وزيرة المالية تحصل على الضوء الأخضر للاقتراض

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية علوي فتاح، في ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس 4 أكتوبر، بأنه فوض، كذلك لوزيرة الاقتصاد والمالية، إبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، حيث كان هذا التفويض موضوع ثلاثة مراسيم صادق عليها المجلس.

وحدد موارد الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل، في مشروع قانون المالية، في حدود 105,3 مليار درهم، موزعة، بين 65,3 مليار درهم برسم الاقتراضات الداخلية و40 مليار درهم برسم الاقتراضات الخارجية.

وكان بنك المغرب توقع في منتصف أكتوبر الماضي، أن ترتفع مديونية الخزينة من حوالي 77 في المائة في العام الحالي إلى 80 في المائة في العام المقبل.