لفتيت يكشف تفاصيل الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية

أفاد لفتيت، اليوم الأربعاء 3 نونبر الجاري، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022، أن هذه الميزانية موزعة بين 33,4 مليار درهم مخصصة للتسيير، وتشمل اعتمادات الموظفين، بمبلغ 29,3 مليار درهم، واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 4,1 مليار درهم، وتم رصد 7,6 مليار درهم للاستثمار، بينما يصل سقف التحملات للاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية إلى 48.8 مليار درهم.

وأبرز لفتيت، خلال كلمته، التي ألقاها خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، أن حصة وزارة الداخلية، من المناصب المحدثة برسم السنة المالية، ما مجموعه 6544 منصب شغل.

وأبرز الوزير، أن الحصيلة السنوية لوزارة الداخلية تتميز بالمضي قدما في تفعيل العديد من البرامج المهيكلة في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من الظرف المطبوع بجائحة كورونا التي استدعت التعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للحد من انتشار الوباء.

وأشار لفتيت، إلى أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، برسم القانون المالي لسنة 2022 ، يندرج ضمن الخطوط العامة للبرنامج الحكومي، والأفاق التي يستشرفها من خلال التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى وضع رؤية استراتيجية شمولية تنبني على التفعيل التدريجي للنموذج التنموي الجديد عبر إطلاق جيل جديد من البرامج  والمشاريع التنموية ذات بعد مجالي وبيئي وسوسيو-اقتصادي، خاصة فيما يتعلق بأوراش الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الهشة، وتوفير البنيات الأساسية للقرب، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ آليات التضامن والتنمية البشرية.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه وفي هذا السياق الوطني والدولي المطبوع بتداعيات الأزمة الوبائية غير المسبوقة، التي أنهكت الاقتصاد العالمي وتسببت في اختلال توازناته الهيكلية، لا بد من الاعتزاز بقدرة بلادنا على تنظيم كافة الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، والتي أجريت وسط تدابير و إجراءات احترازية صارمة للوقاية من تفشي الوباء، ولتفادي تأثير الظروف الصحية على المسار الانتخابي.