وزيرة المالية : الاقتراض الوطني لن يتم هذا العام

أكدت الوزيرة، في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من أكتوبر، بمناسبة عرض مشروع قانون مالية العام المقبل على البرلمان، على أن توقيت اللجوء للاقتراض من السوقين الخارجي والوطني، يجب دراسته بعناية، مشيرة إلى أن الاقتراض من السوق الخارجي في العام الحالي تم في الوقت المناسب ما أعطى نتائج جيدة.

وشددت على أنه يجب في العام المقبل مراقبة كيف ستتصرف الأسواق المالية من أجل الاختيار بين الحلول الداخلية والخارجية، من أجل تحقيق تمويل بشروط جيدة.

وأكدت على أن المقاربة ذاتها ستتم بالنسبة للاقتراض الوطني، معتبرة أن الادخار الوطني مهم ضمن آليات التمويل، لكن يجب أن يكون مناسبا لميزانية الدولة ومصالح المدخرين.

وشددت على أن الاقتراض الوطني يحتاج للعديد من المقدمات والدراسات، مؤكدة أن الاقتراض الذي كان متوقعا في العام الحالي لن يتم، مضيفة في الوقت نفسه، أنه سيتم النظر في احتمال ذلك في العام المقبل تبعا للحاجيات وشروط السوق.

وكان مراقبون رأوا في التعديل الذي قدمته الحكومة على مشروع قانون مالية العام الحالي، عودة قوية للاقتراض الوطني، وهو التعديل الذي يقيم إعفاء من الضريبة على الفوائد التي يحصل عليها الأشخاص الذاتيون المقيمون، غير الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة على الافتراضات العمومية.

وكان الهدف الذي عبرت عنه الحكومة عند مناقشة مشروع قانون مالية العام الحالي، متمثلا في إتاحة الفرصة للدولة كي تحصل على تمويلات عبر تعبئة الادخار العمومي من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الصحية.

وينتظر أن تصل موارد الاقتراض المتوسطة والطويلة الأجل في العام المقبل إلى 105,3 مليار درهم، موزعة بين 65,3 مليار درهم برسم الاقتراض الداخلي و40 مليار درهم برسم الاقتراض الخارجي.

وسبق للمغرب أن لجأ إلى تعبئة الادخار الوطني عبر اقتراضات وطنية كبيرة من أجل تمويل التنمية في الأقاليم الجنوبية، حيث جرى ذلك في 1975 و1985.