مجتمع
ميزانية 2022 .. رصد أزيد من 62 مليار درهم للرفع من جودة التعليم
03/11/2021 - 22:08
وئام فراجكشف بنموسى، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2022، أن حجم الاعتمادات الإجمالية المرصودة للقطاع يقدر بـ62 مليار و451 مليون درهم تتوزع على حوالي 56 مليار درهم مخصصة للتسيير وأزيد من 11 مليار درهم موجهة للاستثمار.
وتتجلى الميزانية المخصصة للتسيير في حوالي 39 مليار درهم مخصصة لأجور موظفي التربية والوطنية، و11 مليار درهم لأطر الأكاديميات، فضلا عن 6 ملايير درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
فيما تم تخصيص نصف المبلغ المخصص للاستثمار لاعتمادات الأداء والنصف الثاني لاعتمادات الالتزام.
وبالمقارنة مع السنة المالية 2021، أكد بنموسى تسجيل ارتفاع بنسبة 6 في المائة في الميزانية المرصودة للقطاع، مقارنة بالسنة المالية 2021، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 3 ملايير و600 مليون درهم.
كما ارتفع الغلاف المالي المخصص لموظفي القطاع بمليار و600 مليون درهم مقارنة بسنة 2021، يقول الوزير، مضيفا أن الميزانية المخصصة لباقي النفقات ارتفعت بدورها بثمانية في المائة، جزء منها تم تخصيصه لتعميم التعليم الأولي "الذي يجب إعطاؤه الأولوية اللازمة والذي يساعد على تحسين جودة التعليم للأجيال المقبلة، وجزء آخر موجه للتكوين، سواء التكوين الأساسي أو التكوين المستمر لهيئة التدريس".
الارتفاع هم كذلك الاعتمادات المخصصة للاستثمار بالقطاع، إذ ارتفعت أيضا بحوالي مليار و600 مليون درهم، بحسب معطيات بنموسى، من أجل توسيع المنظومة التعليمية وتلبية حاجياتها.
وأضاف أن الوزارة تشتغل في الوقت الحالي على عدد من المشاريع من أجل تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وعددها 18 مشروعا تندرج في ثلاثة مجالات؛ وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة والتعبئة.
من جهة أخرى، أبرز بنموسى أن مشروع الميزانية الفرعية عمل على توجيه الموارد المالية الإضافية نحو التدابير ذات الأثر الكبير على تحسين الجودة، وذلك في انتظار إنهاء خارطة طريق استراتيجية بالنسبة للسنوات المقبلة.
وأكد، في هذا الإطار، أنه لا يمكن الرفع من جودة التعليم دون الاهتمام بالطفولة الصغرى، وتعميم وتحسين جودة التعليم الأولي، ومن دون تطوير النموذج البيداغوجي، وتطوير نظام تقويم المكتسبات الدراسية وتقويم جودة التعلمات، وذلك من أجل الرفع من مستوى التحصيل الدراسي، وخاصة اكتساب التعلمات الأساسية.
كما أشار، خلال مداخلته في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إلى أنه لا يمكن تطوير المنظومة من دون الاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة من خلال الاستثمار في التكوين، والرفع من القدرات التكوينية لهيئة التدريس، مع العمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتج.
مقالات ذات صلة
واش بصح
مجتمع
سياسة
مجتمع