نقابة الصحافة تنتقد تغطية الاحتجاجات ضد جواز التلقيح

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها تابعت باهتمام كبير تغطيات وسائل الإعلام المختلفة لاحتجاجات مواطنين في مدن مغربية مختلفة للتعبير عن موقفهم إزاء قضية إلزامية التلقيح وإلزامية حمل جواز التلقيح من أجل الولوج إلى بعض الأماكن المغلقة، وأنها إذ تؤكد على حق المواطنين والمواطنات في التعبير عن آرائهم و عن مواقفهم بالأشكال التي يقدرونها مناسبة وكفيلة بالتعبير عن الآراء و المواقف في إطار القوانين العامة المنظمة لذلك، فإنها معنية أيضا بأداء كثير من وسائل الإعلام الوطنية أثناء تغطية هذه الاحتجاجات.

وأبرز بلاغ للنقابة، توصلSNRTnews بنسخة منه، أنه إذا كان من الضروري التنويه بالتزام كثير من هذه المؤسسات بالشروط المهنية واحترام أخلاقيات هذه المهنة النبيلة، فإنها بالقدر نفسه ترى من واجبها التنبيه إلى العديد من الاختلالات المهنية والأخلاقية التي اقترفتها بعض المنابر والتي مثلت خروقات واضحة جدا لمقتضيات ميثاق أخلاقيات المهنية، سواء تلك المرتبطة بالمسؤولية المهنية أو مصداقية الخبر أوبالمسؤولية تجاه المجتمع أو باحترام الكرامة الإنسانية.

وأضافت النقابة أن هذه الاختلالات المرصودة تسيء، من جهة، إلى نبل العمل الصحافي، ومن جهة أخرى، تخل بالمسؤولية الأخلاقية. وفي هذا الصدد، لاحظت النقابة بكثير من الاستياء والقلق إعطاء الفرصة لأشخاص أقحموا مختلف أشكال الشعوذة والتدجيل في قضية تكتسي صفة علمية صرفة، كما أقحموا اعتبارات دينية وادعوا حروبا بين الديانات في أزمة صحية علمية طارئة أصابت البشرية جمعاء بغض النظر عن عرقهم أوديانتهم أو انتماءهم الجغرافي.

وزاد البلاغ قائلا "بذلك جعلت هذه المنابر نفسها حمالة للحطب، وناقلة لمضامين إعلامية خطيرة تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع. إن من واجبات المؤسسات الإعلامية، ومن صلب واجبات الصحافيين الإخبار والتعليق وإجراء نقاش عمومي مفيد يؤطره علماء ومختصون بالنظر لطبيعة الموضوع، كما من واجبها نقل مواقف وتعبيرات المجتمع المختلفة والتي تكون مرتبطة بالقضية مضمونا وشكلا، وتحترم وعي ونضج الجمهور، وتضمن حقوق المجتمع ومحاربة كافة أشكال التضليل.

وترى النقابة الوطنية أن أبرز هذه الانزياحات عن ميثاق أخلاقيات المهنة أثناء تغطية هذه الاحتجاجات تتمثلت في: عدم التوازن في نقل وجهات النظر بخصوص قرار إلزامية حمل جواز التلقيح، بحيث تعمد وسائل إعلام إلى عرض وجهة نظر واحدة مدافعة أو رافضة للقرار، مما يشكل إخلالا بمبدأ الحيادية، بل إن بعض المنابر تتحول إلى متخصصة في التهجم على الآراء الأخرى ولو اقتضى الأمر الاختلاق أو نشر معلومات غير مؤكدة.

وأضافت النقابة، أن بعض المنابر، تلجأ أثناء تغطية الاحتجاجات إلى استيقاء تصريحات من مواطنين تحمل إما اتهامات غير مسنودة بأدلة، أو مزاعم بوفيات وتداعيات صحية خطيرة بعد تلقي اللقاح، ويتم بث هذه التصريحات دون التثبت من مصداقيتها، ودون تنبيه المصرحين بالتبعات القانونية لما يدلون به، وفي بعض الأحيان نكون أمام شبهة استغلال جهل مواطنين بالقانون من أجل الحصول على تصريحات، الهدف منه خلق الإثارة.

وتتابع النقابة "ومن أجل البحث دائما عن الإثارة تمرر بعض المنابر، وبطريقة لا يمكن وصفها سوى بالانحطاط المهني والأخلاقي فيديوهات تتضمن تصريحات لمواطنين في وضعية إعاقة ذهنية، أو في وضعيات غير طبيعية، مما يعد إخلالا بواجب احترام الكرامة الإنسانية"، كما تورد بعض المواقع صورا وفيديوهات تتضمن تصريحات لقاصرين يحكون عن تجاربهم مع اللقاح، دون التأكد من صدقيتها، ودون تغطية أوجههم.

وكشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستراسل المجلس الوطني للصحافة، على وجه الاستعجال، للمساهمة، من موقعه، في العمل على وضع حد لهذه الانزلاقات. وتدعو، بالمناسبة، جميع المنابر والصحافيين إلى عدم الانجرار وراء الانزياحات، وتصحيح كل الاختلالات المرتبطة، سواء بتغطية الاحتجاجات المتعلقة بجواز التلقيح، أو بعموم ما يرتبط بالأخبار المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

كما عبرت النقابة عن انشغالها بتقصير الحكومة في تنوير الرأي العام بشكل مستمر وتقديم توضيحات وافية ومقنعة وبصفة منتظمة حول مختلف المزاعم التي روجت حول اللقاح، كما تطالبها بتيسير سبل الوصول إلى المعلومة واستعمالها، وإلى فتح نقاش عمومي في وسائل الإعلام العمومية بمشاركة مختلف الأطراف بما يعكس التعبير عن مختلف الآراء والأفكار.