نواب أوروبيون يتحركون لمحاصرة تضليل البوليساريو والجزائر

بعد إحاطة رئاسة البرلمان الأوروبي من قبل النائبة الأوروبية البلجيكية، فريديريك رايس، عقب نشر جهاز الدعاية التابع لـ "البوليساريو" والجزائر، إعلانا بشأن ندوة افتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي، عليه شعار مزيف للبرلمان الأوروبي، انتفضت مجموعة كاملة من البرلمانيين الأوروبيين ضد هذه الممارسات غير القانونية. 

ووجه هؤلاء النواب، الذين ينتمون لمجموعات سياسية مختلفة، رسالة رسمية إلى رئيس الهيئة البرلمانية الأوروبية، دافيد ساسولي، من أجل وضع حد لهذه المناورات الرامية إلى توظيف شعار البرلمان الأوروبي لأغراض الدعاية الانفصالية. وضمن هذه الرسالة، عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن اعتراض قوي على النشاط العدائي وممارسات بعض زملائهم، الموظفين من قبل الجزائر و"البوليساريو"، في إطار مجموعة غير رسمية تدعم الأطروحات الانفصالية، والمعروفة باسم "المجموعة المشتركة للصحراء الغربية". 

ودعوا رئيس البرلمان الأوروبي إلى التنديد بانتهاكات الإجراءات الداخلية المقترفة من طرف المجموعة المذكورة، والتي تتمثل على الخصوص في استخدام شعار البرلمان الأوروبي في الدعامات التواصلية الخاصة بها، "ما يشكل تشويشا على العلاقات القائمة مع بلد شريك"، هو المغرب. وفي الواقع، وفقا للقانون المحدد لإنشاء المجموعات المشتركة، فإن هذه الأخيرة "ليست هيئات تابعة للبرلمان الأوروبي، ومن ثم ليس بإمكانها التعبير عن وجهة نظر هذا الأخير". 

كما لا يمكنها استعمال "اسم أو شعار البرلمان الأوروبي، ولا اسم أو شعار المجموعات السياسية التي يتألف منها، ولا الأسماء التي قد تؤدي إلى الالتباس مع الهيئات الرسمية التابعة للبرلمان الأوروبي، من قبيل اللجان البرلمانية، الوفود البرلمانية الدولية، واللجان النيابية المشتركة". ويضيف القانون أن هذه المجموعات المشتركة "لا يجوز لها القيام بأنشطة قد تؤدي إلى الخلط مع الأنشطة الرسمية للبرلمان وهيئاته، أو قد تؤثر على العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأخرى أو العلاقات مع دول أجنبية". 

وانتفض أعضاء البرلمان الأوروبي ضمن رسالتهم، ضد مناورة هذه المجموعة المشتركة التي تربط، في منشوراتها الدعائية "البوليسارية"، شعار البرلمان الأوروبي بخريطة متنازع عليها لما تسميه "الصحراء الغربية"، والتي يظهر عليها ما يسمى "علم" الجمهورية الشبحية المحدثة من جانب واحد، و"التي لا تحظى بالاعتراف لا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة". 

وبالنسبة للموقعين على هذه الرسالة، فإن "الخلط الذي زرعته هذه المجموعة المشتركة، مرة أخرى، مع الأنشطة الرسمية للبرلمان الأوروبي، يوحي بأنه يعكس موقف هذا الأخير"، مسجلين أن هذا النشاط الضار "يؤجج التوترات، يقوض عملية التسوية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويضر بصورة البرلمان الأوروبي". 

واعتبروا أن "هذا النشاط من شأنه إلحاق ضرر بالغ بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع شريكه المعترف به والوازن، المغرب"، داعين رئيس البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القواعد ونزاهة المؤسسة البرلمانية الأوروبية.