نواب يطالبون بتدابير استثنائية لإنقاذ السياحة

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور أن الوزارة تعمل على تخفيف الضرر الذي تسببت فيه إجراءات كورونا على العاملين بالقطاع السياحي، وذلك عبر وضع خطة عمل ترتكز على الأهداف التي حددها، مسبقا، عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة.

مشاورات مع البنوك

وأبرزت الوزيرة، في معرض ردها عن أسئلة النواب المتعلقة بخطة الحكومة لإنعاش وتأهيل القطاع السياحي، فضلا عن وضعية الصناع التقليديين بالمملكة، أن منهجية الوزارة ترتكز أساسا على التواصل المستمر مع المهنيين، مشيرة إلى عقد اجتماعات ومشاورات مع الفيدرالية والجمعيات المهنية، للاستماع إلى انشغالاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم.

وأوضحت عمور، أن خطة العمل ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية؛ وهي الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة وإحداث تحول مستدام للقطاع.

وأكدت الوزيرة، في هذا الإطار، أن المشاورات مستمرة مع البنوك، لاتخاذ تدابير أخرى تهم القروض البنكية والتمويل، مبرزة أن الوزارة تعمل كذلك على مواكبة مؤسسات الإيواء السياحي في مجال إجراءات السلامة الصحية للحصول على شارة "مرحبا بكم بأمان"، كما "تم وضع منصة رقمية تهدف إلى مواكبة ودعم قدرات مهنيي قطاع السياحة عن طريق وحدات التكوين الإلكتروني".

وفي ما يتعلق بالتحول المستدام، قالت عمور، إن خطة الوزارة ترتكز بالأساس على ملاءمة العرض السياحي مع المتطلبات الجديدة للسياح، "خاصة في ما يخص السياحة الثقافية والإيكولوجية والسياحة في الهواء الطلق، والشاطئية والرياضية، مع الاعتماد على الرقمنة في جميع المراحل". 

وأعربت عن أملها في مواكبة المقاولات السياحية عبر برنامج خاص للدعم، خاصة بالنسبة لمقاولات التنشيط السياحي "نظرا للخصاص الذي تعرفه البلاد في هذا المجال"، لافتة إلى أن الوزارة تعتبر تشجيع الاستثمار في المجال السياحي من بين المحاور الأساسية التي تشتغل عليها لإعادة إقلاع القطاع وتطويره.

دعم التسويق المباشر

وعلى مستوى قطاع الصناعة التقليدية، أكدت الوزيرة اتخاذ إجراءات ظرفية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، خاصة بالنسبة للصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية والتي لها ارتباط وثيق بالسياحة، وذلك عبر عقد شراكات لدعم التسويق المباشر لمنتوجات الصناعة التقليدية، وإنجاز حملات إعلامية واسعة لتشجيع استهلاك المنتوج الوطني.

كما تم العمل، وفق عمور، على التحسيس والمواكبة لتمكين الصناع التقليدين من الحصول على القروض البنكية بشروط تفضيلية، وتكثيف عمليات التكوين عن بعد، إضافة إلى المصادقة على مشاريع مراسيم تنظم القطاع.

وتهم الإجراءات الحكومية، تضيف الوزيرة، تسريع وتيرة تفعيل تعميم منظومة الحماية الاجتماعية على كافة فئات الصناع التقليديين خاصة الذين لا تشملهم منظومة المساهمة المهنية الموحدة ونظام المحاسبة والمقاول الذاتي.

من جهتهم، اعتبر النواب أن هذه الإجراءات غير كافية، في وقت يعاني فيه الصناع التقليديون من الركود الاقتصادي بسبب الإغلاق الجوي، مشيرين إلى أن "العاملين في القطاع كانوا ينتظرون إجراءات استثنائية إضافة إلى الدعم الذي لم يعد كافيا لسد احتياجاتهم".

كما تمت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الدعوة إلى وضع مخطط جديد لإعادة بناء القطاع السياحي، فضلا عن خلق صندوق خاص بالقطاع لدعم المقاولة السياحية، سواء عبر إدراجه ضمن صندوق محمد السادس للتنمية أو جعله مستقلا.

وشدد النواب على ضرورة "ضخ دماء جديدة في لجنة اليقظة المنبثقة على عقد البرنامج الذي عقدته الحكومة مع المهنيين السياحيين"، مبرزين أن خسارة القطاع تقدر بـ34,1 مليار درهم في رقم معاملات القطاع السياحي، منها 15 مليار درهم تهم رقم معاملات القطاع الفندقي.

بدورها، اكتفت الوزيرة، بالتأكيد على أن الحكومة واعية بالإكراهات التي يعرفها القطاع، وتشتغل على الحلول الممكنة، معربة عن أملها في تحسن الوضعية الوبائية لتحقيق الإنعاش المنشود.