هذا حجم التجارة في المنتجات البيئية

أوضحت معدتا الوثيقة، فاطمة حمداوي ومنى تركماني، وهما على التوالي رئيسة قسم التنافسية الاقتصادية، والمكلفة بالدراسات حول التنافسية الاقتصادية بالمديرية، أن "التجارة المغربية في المنتجات البيئية سجلت أكثر من الضعف خلال العقد الماضي، حيث بلغت أزيد من 8 مليارات درهم في عام 2020".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة لديها فائض تجاري يقارب 4 مليارات درهم لهذه المنتجات، في علاقة بالزيادة الملحوظة في الصادرات، حسب الوثيقة المعنونة بـ"التجارة والاستثمار لصالح البيئة: أي موقع للمغرب؟".

وأشارتا إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البيئية شهدت منحى تصاعديا، لتستقر عند 6 مليارات درهم خلال سنة 2020، وهو ما يعادل ستة أضعاف القيمة المسجلة في عام 2001.

وأوضحت المديرية أن "المنتجات البيئية، التي لا تمثل سوى 2 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية وأقل من 0.1 في المائة من الصادرات العالمية من هذه المنتجات، شهدت زخما كبيرا خلال العقد الماضي"؛ مشيرة إلى أن مبيعات المنتجات البيئية سجلت متوسط نمو سنوي بلغ 14 في المائة خلال الفترة 2010-2020، وهو أعلى، من جهة، من الصادرات لنفس المنتجات على المستوى العالمي بـ3 في المائة، ومن جهة أخرى من إجمالي الصادرات المغربية بـ6 في المائة.

وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية يظهر تحليل بنية التجارة المغربية للمنتجات البيئية أن الصادرات المغربية من هذه المنتجات تتبع المنحى العالمي، لاسيما فيما يتعلق بالفئتين الأوليين المصدرتين، وهما "تقنيات الطاقة المتجددة"، بحصة 30 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2010-2020، والمنتجات المتعلقة "بمعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب" بـ24 في المائة .

وتابعت أنه في ما يتعلق بالفئتين الثالثة والرابعة، فتتعلقان على التوالي بـ"مكافحة التلوث الضوضائي" بـ18 في المائة، و"تدبير وإعادة تدوير النفايات الصلبة" بـ13 في المائة.

وسجل المصدر ذاته أن واردات المغرب من المنتجات البيئية تهم على وجه الخصوص، المنتجات الخاصة بـ"الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة"، و"الاستخدام الأنظف أو الأكثر اقتصادا للموارد"، و"مراقبة جودة البيئة"، بحصص على التوالي 22 في المائة، و19 في المائة و17 في المائة من إجمالي الواردات من المنتجات البيئية.