هذه أسباب رفع تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة بالبيضاء

"فوضى" و"عشوائية"، هكذا يصف البيضاويون قطاع سيارات الأجرة بالمدينة، بعدما أصبح السائقون يرفضون إيصال الزبائن بالتسعيرة العادية، التي سبق أن حددها والي الجهة حسب مسافة كل خط، فوضى يقر بوجودها المهنيون أيضا، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حل يرضي كافة الأطراف، حسب مسؤولين نقابيين بالقطاع.

ن

زيادة 3 دراهم للرحلة

حسب شهادات استقتها "SNRTnews" من بعض مستعملي سيارات الأجرة من الصنف الكبير، أصبحت تعريفة الرحلة الواحدة من وسط المدينة إلى "التشارك" تكلف 13 درهما، بعدما كان سعرها محددا في 10 دراهم للشخص، أي بزيادة 3 دراهم، فيما وصل ثمن الرحلة من سيدي البرنوصي إلى درب السلطان إلى 10 دراهم بعدما كان محددا في 7 دراهم.

واعتبر المواطنون هذه الزيادات غير منطقية، في وقت يواجهون فيه أزمة مادية بسبب تداعيات فيروس كورونا الاجتماعية والاقتصادية. 

من جهته، يرجع محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة سبب الزيادة إلى قرار السلطات القاضي بتقليص عدد الركاب إلى النصف، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس "كورونا". 

وأوضح الحراق، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن المهنيين تضرروا كثيرا من تداعيات الجائحة، خاصة في فترة الحجر الصحي، مبرزا أن الضرر مازال متواصلا في ظل انعدام تعويضات، أو إجراءات تخفف من حدته. وأكد المتحدث ذاته أن واقع سيارات الأجرة في الدار البيضاء والمغرب بصفة عامة، يعاني من عدة أعطاب واختلالات جراء غياب تقنين عام، مشيرا إلى أن الزيادة في ثمن الرحلة يبقى الحل الوحيد الذي ينتعش منه السائق.

وأبرز النقابي المهني أن زيادة ثلاثة دراهم من شأنها مساعدة السائق على الاستمرار في عمله، خاصة مع زيادة المسؤوليات الواجب أداؤها، من قبيل واجبات كراء المأذونيات، والتأمينات. وأكد الحراق في هذا الإطار أن سيارات الأجرة الكبيرة تساهم في 70 في المائة من اقتصاد مدينة الدار البيضاء، إلا أن عدم تقنين القطاع يجعله يتخبط في الفوضى والعشوائية. 

وأشار النقابي في السياق ذاته إلى أن المسؤوليات التي يتحملها السائق تجعله يضطر لحمل خمسة ركاب أو أربعة بدل ثلاثة، وهو العدد المفروض في فترة "الجائحة"، مبرزا أن السلطات تتغاضى أحيانا عن ذلك لأنها على علم بظروف المهنيين الاجتماعية. 

قطاع غير مهيكل

مازالت سيارات الأجرة بالمملكة تصنف ضمن القطاع غير المهيكل، وهو الأمر الذي يزيد من "العشوائية" التي يعيشها القطاع، بحسب تعبير مصطفى الكيحل الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، وأكد الكيحل أن النقابات الأكثر تمثيلية وجهت رسائل عديدة للجهات المسؤولة من أجل النظر في المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، والبحث عن حلول ترضي المواطنين والمهنيين، إلا أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي قرار ملموس.  

وأوضح الكيحل، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن تقليص عدد الركاب أحدث ضررا كبيرا للمهنيين، خاصة في ظل غياب أي تعويض عن هذا الضرر، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود مجموعة من العوامل المتسببة في زيادة التسعيرة، على رأسها عدم تخفيض واجب التأمين، واستمرار ارتفاع أسعار "الغازوال"، فضلا عن الاستمرار في أداء واجبات كراء المأذونيات، والضرائب السنوية. 

وأبرز الكاتب العام لفيدرالية مهنيي النقل، أن المهنيين يناضلون منذ شهر مارس 2020 ضد المضاربة التي يعرفها القطاع خلال فترة "الجائحة"، ويطالبون بعدم المساس بحقوق المواطنين والسائقين معا، متسائلا في الوقت ذاته عن "من سيجبر ضرر تقليص عدد الركاب في حال لم يتخذ السائقون قرار الزيادة في ثمن الرحلة." 

ودعا الكيحل مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة إلى تفهم الوضع الراهن، والأزمة الاقتصادية التي يمر منها المهنيون، مشيرا إلى أن معظمهم توقفوا عن العمل طيلة فترة الحجر الصحي دون الحصول عن أي تعويضات بديلة. 

مذكرة نقابية

قدمت النقابات الوطنية لسيارات الأجرة في وقت سابق مذكرة إلى وزارة الداخلية تشرح فيها واقع القطاع، في غياب قانون مؤطر له، وطالبت النقابات في مذكرتها بإصدار مرسوم وزاري منظم للقطاع، وإعادة النظر في شروط منح الرخص، فضلا عن مراجعة شاملة للرخص الممنوحة وسحبها ممن لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة. 

وأوضح مصطفى الكيحل في هذا الإطار، أن قطاع سيارات الأجرة في المغرب مازال يشتغل بالعرف، ويعرف فراغا قانونيا كبيرا، مشيرا إلى أن النقابات طالبت سنة 2007 بإصدار مشاريع قوانين كفيلة بتنظيمه دون أي تجاوب. 

كما شددت النقابات المشتغلة في المجال على ضرورة الاستفادة من الدعم المخصص لفترة الحجر الصحي، والإعلان عن قرار إعفائهم من أداء واجبات كراء المأذونيات طيلة هذه المدة، إضافة إلى إعفاء المهنيين من أداء التأمينات خلال مدة توقفهم عن العمل، وتعويضهم عن الضرر الناتج عن هذا التوقف، للتمكن من العودة إلى التعريفة المحددة سابقا، والتخفيف من عبء الزيادة على المواطنين.