هذه خطة وزارة السياحة لتحقيق إقلاع جديد في2022

تعتزم وزارة السياحة عقد شراكات استراتيجية بمعية شركات الطيران الجوي ووكالات الأسفار الرقمية إضافة إلى منظمي الأسفار الدوليين، لتمكين الوجهة السياحية المغربية من تحقيق إقلاع حقيقي بالنسبة لموسم شتاء 2021-2022.

وقد تراجعت عائدات السياحة التي وصلت الى 24,7 مليار درهم في متم شتنبر، مقابل 26,3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات صادرة عن مكتب الصرف.

وكان بنك المغرب توقع أن تستقر مداخيل الأسفار في حدود 33,3 مليار درهم في العام الحالي، بانخفاض بنسبة 8,6 في المائة مقارنة مع العام الماضي، الذي تراجعت فيه بنسبة 53,7 في المائة قياسا بعام 2019.

وكانت الوزيرة عمور وعدت المهنيين في آخر اجتماع عقدته معهم بتسريع تنفيذ التدابير الاستعجالية في أقرب الآجال، ووعدت ببلورة خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار انتظارات الفاعلين من أجل إقلاع القطاع.

وشددت خلال ذلك الاجتماع على أن الحكومة معبأة من أجل التحد من الآثار الاقتصادية للجائحة على منظومة السياحة ومواكبة القطاع بهدف تحقيق إقلاعه ضمن أفضل الظروف.

تطوير المنتوج السياحي

وحسب ما جاء في عرض وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يوم الثلاثاء 09 نونبر، بلجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، سيتم خلال هذه الفترة مواكبة الفاعلين الجويين من أجل وضع سعة تقدر بـ3,5 ملايين مقعد باتجاه مختلف الوجهات المغربية، أي ما يمثل أكثر من 168 في المائة مما تم إنجازه سنة 2019.

وفي ما يتعلق بمنظمي الحفلات، تعتزم الوزارة توقيع اتفاقيات تخول وصول أكثر من 126 ألف سائح أجنبي؛ أي بمقدار 48 في المائة من الأهداف المحققة في صيف سنة 2019.

وعلى مستوى وكالات الأسفار، سيتم، بحسب الوزيرة، توقيع شراكات ستمكن من تحقيق ما يفوق مليون و200 ألف ليلة مبيت؛ بما يمثل حوالي 62 في المائة من الأهداف المحققة في شتاء 2019.

كما سيتم خلال فصل صيف سنة 2022، بحسب المعطيات ذاتها، مواصلة البحث عن شراكات جديدة مع فاعلين دوليين للأسفار من أجل ضمان إقلاع حقيقي ومستدام للوجهة المغربية والوصول على الأقل لتحقيق أهداف السنة المرجعية 2019.

وخصصت وزارة السياحة لبرنامج عملها المتعلق بقطاع السياحة للسنة المقبلة ميزانية تقدر بـ679 مليون و807 آلاف درهم، تم تخصيص أزيد من 63 مليون درهم منها للتسيير، بنسبة 9 في المائة، مقابل 91 في المائة من الميزانية ستوجه للاستثمارات، أي 616 مليون و667 ألف درهم.

وحسب القطاعات، خصصت الوزارة لإعانة المكتب الوطني المغربي للسياحة ميزانية تقدر بـ300 مليون درهم خلال سنة 2022، وذلك دون احتساب نفقات الموظفين.

كما تم تخصيص أزيد من 254 مليون درهم لإعانة الشركة المغربية للهندسة السياحية، و107.677.962 للإدارة المركزية.

استراتيجية جديدة

في ما يتعلق بالإجراءات المواكبة للقطاع السياحي وإعادة إقلاعه، تعتزم الوزارة، حسب ما أكدته الوزيرة عمور خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، (تعتزم) اعتماد استراتيجية جديدة للقطاع بعد انتهاء رؤية 2020، تأخذ بعين الاعتبار تداعيات أزمة كوفيد-19، التي أدت إلى تغيرات مهمة لا سيما في سلوك السياح وعادات السفر.

وأشارت الوزيرة، في هذا الإطار، إلى أن المغرب يطمح لخلق مكتب جهوي للاستثمار كتمثيلية للمنظمة العالمية للسياحة، من أجل إعطاء تموقع عالمي للاستثمار السياحي لجلب استثمارات سياحية جديدة تمكن خصوصا من خلق عرض ترفيهي وتجارب سياحية مختلفة.

وتعتزم الوزارة خلال السنة ذاتها تفعيل آلية "إنماء سياحة" لمواكبة المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بجهة سوس ماسة بشراكة مع الجهة والشركة الوطنية للهندسة السياحية، وتقوية التعاون مع البلدان الشريكة وتوطيده عبر تبادل الخبرات في مجال السياحة.

وعلى مستوى التوجهات الجديدة في مجال الاستثمار السياحي، سيتم، بحسب الوزيرة، توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية بشكل خاص نحو إنعاش ديناميكية الاستثمار السياحي، مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد.

وستتم هذه العملية من خلال تنزيل برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى الجهات ذات الأولوية (مراكش وأكادير) من أجل تحسين تنافسية وجودة المنتوج وخلق مقاولات جديدة خاصة بمجال التنشيط.

كما ستشمل خلق شراكات لتطوير مشاريع سياحية مهيكلة ومبتكرة، تستجيب لتحديات الأزمة الحالية من قبيل مشاريع سياحية إيكولوجية بيئية، لاسيما المنتزه الوطني بإفران، وتثمين السياحة في المنتجعات الساحلية الناشئة لا سيما منتجع الوليدية، فضلا عن التنمية الساحلية للمناطق الجنوبية؛ وعلى رأسها مدينة كلميم، ثم تنمية السياحة الطبيعية خاصة بمراكش (أوكيمدن)، وتعزيز المنتوج الثقافي في المدن العتيقة الشمالية وفي مدينة آسفي.

حوافز مالية للمستثمرين

ولتشجيع الاستثمارات السياحية، سيتم، في برنامج عمل الوزارة لسنة 2022، تطوير حوافز مالية لفائدة الاستثمار السياحي، إضافة إلى تفعيل الصندوق القطاعي للسياحة من أجل مواكبة نمو القطاع الخاص.

كما تهدف الوزيرة إلى تفعيل برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر خلق شركة تنمية جهوية خاصة بمواكبة البرنامج وخلق "تيكنوبول" سياحي بجهة سوس ماسة وجهة مراكش باستثمار إجمالي يبلغ 140 مليون درهما.

وتسعى كذلك إلى تطوير السياحة العلاجية، من خلال تهيئة بيئة مناسبة لتطوير هذا المنتوج وذلك من أجل تعزيز تموقع المغرب كوجهة ناشئة للسياحة العلاجية عن طريق تزويدها بمزايا تنافسية حقيقية، وتحقيق إمكانات نمو سنوي تقدر بنسبة 30 في المائة.