هكذا سيتم تنظيم العمل التطوعي التعاقدي

بعد أزيد من 10 سنوات على "تجميده"، جرى تدارس والمصادقة على مشروع القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

ويأتي مشروع القانون، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في سياق وطني ودولي يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة.

كما يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الشأن وتجاوبا مع ما شهدته الحياة المدنية بالمغرب بعد تنزيل دستور 2011، الذي منح للمجتمع المدني أدوارا دستورية مهمة.

ويسعى مشروع هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به.

كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالإضافة الى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.

وفي هذا الإطار، أوضح سعيد شتاتو، محامي وفاعل جمعوي ينشط في مجال التطوع، أن القانون المنظم للعمل الجمعوي بالمغرب لم يتغير منذ سنة 1985، ما تطلب تحيينا يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية للبلاد.

وأبرز شتاتو، في تصريح لـSNRTnews، أن دستور 2011 أعطى أهمية للعمل التطوعي، وتطرق إلى ضرورة إحداث مؤسسات ضبطية جديدة تسهر على تنظيم جميع القطاعات التي تستدعي هذا النوع من التدبير.

وللتمييز بين أنواع العمل التطوعي، يضيف شتاتو، أحدث مشروع القانون في بابه الأول قسمين، يتعلق الأول بالعمل التطوعي التلقائي والثاني بالعمل التطوعي التعاقدي.

وأوضح المتحدث ذاته أن التطوع التلقائي يمكن ممارسته خارج السياق التعاقدي؛ أي "من طرف أي فرد دون الحاجة إلى اللجوء لإطار قانوني من أجل جمع التبرعات وتوزيعها بشكل تلقائي، لكن دون إغفال الجانب الرقابي في هذه العملية".

فيما يتضمن التطوع التعاقدي إشراك العديد من المؤسسات والأشخاص، ويعني "انخراط شخص ما لإنجاز مهمة تدخل في إطار المصلحة العامة وتحدد في الزمن والمكان والأشغال الواجب أداؤها، مقابل تعويضات تضمن التكفل المادي للمتطوع والتأمين والضمان الاجتماعي والتأطير والتتبع البيداغوجي سواء داخل الوطن أو خارجه".

آلية ضبطية

وبموجب هذا القانون، يضيف شتاتو، سيتم إحداث الوكالة الوطنية للعمل التطوعي، وهي وكالة ضبطية تضبط العملية التنظيمية للعمل التطوعي، كما تعتبر الوسيط بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية ومن شأنها جعل العمل التطوعي بالمغرب أكثر مرونة ويُسر.

وتتراوح مدة التعاقد التي تم التنصيص عليها في مشروع القانون، يقول شتاتو، بين 20 يوما و3 أشهر من أجل تفعيل العقد، وتتم هذه العملية بشكل تشاركي بين الوكالة والجمعيات من خلال إنجاز الدراسات وتوضيح طرق جمع التبرعات وتنظيمها، مشيرا إلى أن دور المؤسسات الرسمية يكمن أيضا في مراقبة وتتبع عملية التطوع الذي تشرف عليه الجمعية، عن طريق التعاقد الموجود بين الطرفين.

ومن بين أبرز ما جاء به مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، هو التوفر على آليات ضبطية جديدة، فضلا عن بعض المرونة في التعامل.

وفي المقابل، أبرز الفاعل الجمعوي أن مشروع القانون يتطلب بدوره تحيينا يتناسب مع سنة 2021، نظرا لكونه يعود إلى سنة 2011، فيما تستدعي الظرفية الراهنة نصا حداثيا وأكثر تفاعلا يتماشى مع العمل التطوعي بالمغرب.

من جهته، أشاد لحسن الساخي، الكاتب العام لجمعية أوراش التنمية في المغرب، بالمصادقة على مشروع القانون، مبرزا أن "مخرجات الحوار الوطني للمجتمع المدني نصت على إخراجه إلى حيز الوجود، لتتمكن فعاليات المجتمع المدني من تحديد ما لها وما عليها".

وأبرز الساخي، في تصريح لـSNRTnews، أن من يتطوع في مجال الطب، على سبيل المثال، لديه مسؤوليات معينة والتزامات يجب معرفتها لتفادي الوقوع في بعض الأخطاء، مشيرا إلى أن وجود نص قانوني يؤطر التطوع التعاقدي، من شأنه تقنين هذه العملية، داعيا في الوقت نفسه إلى إشراك الفعاليات المدنية في مناقشته وتنزيله لكي يحقق الأهداف المنشودة منه.