هل تسمح الحكومة بفتح المقاهي إلى غاية 11 ليلا بعد رمضان؟

الجمعية كشفت أن نسبة كبيرة من المقاهي والمطاعم لم تقدر على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، جراء الإغلاق المبكر ومنع بث مباريات كرة القدم والعمل بـ50 في المائة، وغيرها من التدابير المتخذة لكبح فيروس كورونا.

وأبرزت أن عشرات الآلاف من وحدات القطاع عاجزة عن الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وهو ما يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات.

و تقترح الجمعية تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، ثم بعدها يتم تعويض كافة الأجراء غير المصرح وفق قائمة يصرح بها المشغل بهم شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 50% من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم.

وتتطلع الجمعية إلى تعويض الدولة جزء من الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة الذين لم ولن تستطع عدد من المقاولات المشغلة الاحتفاظ بهم أو إلحاقهم بعملهم إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية، مع تمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا.

الإيجار والضرائب

و تقترح الجمعية إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الآداء في حدود تنفيذ 50في المائة من مبلغ الواجبات الكرائية واعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وتعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة وتمديدها لثلاث أشهر.

وتطالب بمنح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وبالنسبة للضرائب والجبايات المحلية والماء والكهرباء، تقترح المذكرة نفسها إعفاء المهنيين من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة، وإعفاء الجزء أو الشق الضريبي المتعلق برسم المساهمة المهنية الموحدة والاقتصار على آداء الواجب التكمليي له، وإلغاء جميع الذعائر المتعلقة برخص الاستغلال للملك العام، وإيقاف جميع مساطر التحصيل  المتعلقة بالضرائب والرسوم خلال طيلة فترة الجائحة، وتخفيض 50 % من قيمة مبلغ الرسم المهني المتعلق بسني 2020 و2021

وتدعو إلى تمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالضرائب والجبايات المحلية لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا، وتوجيه المؤسسات والوكالات المستقلة للماء والكهرباء إلى عدم نزع عدادات الماء والكهرباء وجدولة المتأخرات وتقسيم الأقساط على 24 شهرا فور انتهاء الجائحة.

مطالب للقطاع البنكي

مما جاء في المذكرة الترافعية أيضا الدعوة إلى خلق قرض بضمان مركزي بدون فائدة أو شبه مجاني الفائدة موجه لأرباب المقاهي والمطاعم، تبدأ عملية تسديد الأقساط سنة بعد الجائحة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية أداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات ، وتبسيط وتيسير الحصول عليه، وإعادة الجدولة للقروض البنكية بدون غرامات ورسوم إضافية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022، وإعادة جدولة كل من قرض ضمان أوكسجين وضمان انطلاق بدون غرامات ورسوم إضافية إلى غاية 2022 من أجل إعطاء الوحدات مهلة لاسترجاع نشاطها.

 بعد شهر رمضان 

وتقترح الجمعية في مذكرتها السماح للمقاهي والمطاعم بالعمل إلى حدود الساعة 11 ليلا مع اتخاذ تدابير وقائية صارمة مع السماح لها كذلك باستغلال المساحات الأمامية والجانبية لتحقيق شرط التباعد وتعويض جزء من الأضرار التي تكبدتها خلال الجائحة، وكذا السماح بالعمل بخدمة التوصيل إلى حدود منتصف الليل.

 الحماية الاجتماعية

أبرزت المصدر ذاته أن التصريح بكافة الأجراء في قطاع المقاهي والمطاعم وفق المنظومة القانونية الحالية، يعتبر أمرا مستحيلا، ويرجع ذلك أساسا للتباينات المجالية، وإلى الكثافة الكبيرة لليد العاملة في القطاع، مشيرة إلى أن حوالي 65 في المائة من المقاهي والمطاعم بالمغرب لا يصل رقم معاملاتها 1000 درهم يوميا، ولتحقيق رقم المعاملات هذا يتطلب على الأقل 6 أجراء نظرا لطبيعة العمل التي تفرض هذا العدد من الأجراء.

وتقترح الجمعية القيام بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل مع واقع حال القطاع، وفتح نقاش في بعض النصوص القانونية لمدونة الشغل أو التفكير في نظام اجتماعي مختلف على غرار مجموعة من الدول حيث يختلف النظام الاجتماعي لقطاع المقاهي والمطاعم وبعض القطاعات مع باقي القطاعات الأخرى أو دعم الدولة لجزء من الاشتراكات الشهرية، وتشكيل لجنة بين كل الوزارات الوصية والمرتبطة بالقطاع (وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة الشغل والإدماج المهني) لمناقشة مجموعة من المقترحات وبلورة تصور ملائم مع واقع حال القطاع 

و يطالب المهنيون بتعديل شروط الاستفادة من عقود الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ليشمل حتى الأجراء الذين لهم مستويات تعليمية متدنية أو منعدمة، وإلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما يحتسب على أساس رقم المعاملات ويشكل عائقا أمام التسوية القانونية للوضعية الاجتماعية لأجراء القطاع.