هل من تعويض للمتضررين من الفيضانات؟

صدر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 22 شتنبر 2016، الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القانون رقم 110.14، الهادف إلى إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. وفي غضون الثلاثة أعوام التالية صدرت كل القوانين التطبيقية المتعلقة بتفعيله، إلى أن غدا إجبارياً منذ بداية العام الماضي 2020.

ماذا يقول القانون؟

بحسب القانون سالف الذكر، فإن كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، ويرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى فعل عنيف للإنسان، كالأعمال الإرهابية، يعتبر واقعة كارثية، يحق للمتضررين الاستفادة من تعويض على الخسائر التي يُخلفها. 

ويتساءل المتضررون عمّا إذا كانت فيضانات الدار البيضاء الأخيرة موجبة لتفعيل هذه الآلية، لا سيما أن المشرع فصل في الموضوع مُحدداً مواصفات الحوادث التي تدخل في نطاق الكوارث الطبيعية، والخاضعة لنظام التأمين الإجباري.

وشدد القانون 110.14 في مادته الثالثة، على ضرورة اتسام الحادثة بطابع الفُجائية، أي انعدام إمكانية توقعها، وألا تسمح التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي تلك الحادثة. كما يفترض أن تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم.

تحديد مفهوم "الكارثة" قبل أي تعويض

أكد مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، عبد الرحيم الشافعي، أن من حق المتضررين من فيضانات الدار البيضاء الاستفادة من تعويضات، إلا أن تفاصيل مُعينة ينبغي أخذها بعين الاعتبار لمعرفة الجهة المسؤولة عن التعويض.

وصرّح المتحدث لـ"SNRTnews" قائلاً إنه ثمة شروط ينبغي استيفاؤها للاستفادة من تعويضات "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، مشدداً على مبدئي "الشدة" و"عدم إمكانية التوقع"، الذين يشير إليها القانون سالف الذكر. إذ "ينبغي أولا التدقيق فيما إذا كان الأمر متعلقاً بكارثة، لأنه ليس كل حادث كارثة" يؤكد الشافعي.

وفصّل المتحدث قائلاً إن لجنة أحدثت بموجب القانون، ستشتغل الآن على تجميع المعلومات ودراستها بشكل موضوعي، كي تقدم رأيها في الوقائع لرئيس الحكومة، الذي سيتخذ بموجبها قراراً سينشر بالجريدة الرسمية. حينها سيتم الشروع في تسجيل المتضررين وتوجيه طلباتهم للصندوق.

تحديد المسؤوليات أولاً

وفي ما يخص فيضانات مدينة الدار البيضاء، قال المتحدث إنه ينبغي أولاً تحديد المسؤوليات، لأنه إذا تبيّن أن شركة التدبير المفوض "ليديك"، مسؤولة عن الفيضانات نتيجة التقصير في الالتزام بواجباتها، ففي هذه الحالة ينتفي مبدأ "الفجائية"، الذي يوجب الاستفادة من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، "هنا سيكون على المتضررين التوجه إلى الشركة للحصول على تعويضاتهم".

وأشار الشافعي إلى أن شركات التدبير المفوض تلتزم مع مجالس المدن بدفاتر تحملات، تضع على عاتقها مجموعة من الالتزامات، فعلى مستوى الفيضانات مثلاً؛ "فإننا نتحدث عن كارثة إذا تجاوز حجم التساقطات 120 ملم في 24 ساعة، بينما لم تتجاوز التساقطات الأخيرة سقف 37 ملم في اليوم".

ويضيف الشافعي: "في حال ما إذا تقرر أن الفيضانات الأخيرة كارثة طبيعية لا مسؤولية لأحد وراءها، فإن شركات التأمين ستتكفل بتعويض المتضررين على مستوى السيارات الخاصة"، والتي تكبدت حصة الأسد من الأضرار، وفق ما كشفته الصور التي تم تناقلها عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

من جهته، يضطلع صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بالتعويض عن الأضرار التي طالت المساكن غير المؤمنة، أو إذا ما وجد جرحى أو قتلى نتيجة الفيضانات.