وزارة العدل .. إعادة النظر في القوانين المنظمة لعدة مهن قضائية

هذا ما أعلن عنه الوزير عبد اللطيف وهبي، إذ شدد على أن الوزارة عازمة على إطلاق ورش تشريعي كبير، يرمي إلى تحديث آليات العدالة الجنائية، وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة، من خلال مشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل، وتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل الاجتماعي.

وأكد وهبي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح الملتقى الثالث للعدالة حول موضوع "العدالة في النموذج التنموي الجديد" الخميس 11 نونبر بالعيون، أن مشاريع إصلاح منظومة العدالة قيد الإعداد ستشمل أيضا القوانين المتعلقة بالإرهاب والطب الشرعي والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، فضلا عن إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية والمرصد الوطني للإجرام.

ولفت إلى أن وزارة العدل بصدد إعداد دراسة حول مشروع إقامة مدن قضائية خارج المدن وستضم جميع المحاكم. 

وأوضح أنه ستتم إقامة هذه المدن القضائية في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وذلك لتقريب العدالة من جميع مكونات المهنة والمتقاضين. 

بحسب الوزير، تعتبر آلية التشريع من بين الانشغالات الرئيسية للوزارة، في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، من خلال نهج حكامة تعتمد على تحديث الترسانة التشريعية في مجالات التجارة والمال والأعمال، وفق مقاربة تشاورية مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي الهيئات القانونية والقضائية ذات الصلة، بما يتماشى مع انتظارات المواطنين. 

وهبي لفت في كلمته إلى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، إذ قال إنه قدم توصيات لضمان السير العادي لمنظومة العدالة، وتجاوز اختلالاتها ومنها طول أمد البت في الملفات القضائية، والنقص في الكفاءات وضعف الشفافية، وقصور السلوك والأخلاقيات، مما يولد عدم ثقة المواطنين في العدالة، بالرغم من الإصلاحات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة. 

وقال عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، إن "هذا الأمر إذا ما تحقق سيكون له أثر جيد على منظومة العدالة، ذلك أن المحاماة باعتبارها ركيزة من ركائز العدالة هي رسالة قبل أن تكون مهنة".

وتابع مُعلقا على ما تعتزم الوزارة القيام به، في تصريح سابق لـSNRTnews، "للحفاظ على مقومات الرسالة فيها يتعين الرفع من مستوى أدائها وتطويره وتجويده، وهذا لن يتحقق إلا بجملة من التدابير والإجراءات القانونية، في مقدمتها ضبط الولوج إلى المهنة وعدم بلقنته عن طريق حصر العدد المطلوب ودراسة ملفات المتبارين اللذين لا يمكن تصورهما إلا في نظام المباراة من جهة، ثم إخضاع الناجحين في هذه الأخيرة إلى تكوين محكم سواء في القانون أو الأعراف والتقاليد المنظمة لها من جهة أخرى".