وزيرة المالية تؤكد على المضي في إصلاح التقاعد

 أشارت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة الرابع عشر من يناير، إلى الدور المهم الذي يضطلع به الصندوق المغربي للتقاعد في منظومة التقاعد الوطنية بتدبيره لحقوق أزيد من مليوني منخرط ومتقاعد وبصفته مستثمرا مؤسساتيا فاعلا.

وعند تطرقها لقانون الإطار الجديد المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أكدت الوزيرة على أن الصندوق المغربي للتقاعد يظل معنيا بالانخراط في هذا الإصلاح لتدعيم دوره الاستراتيجي في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة وتعزيز أدائه، كما أشادت بإيجابية الانخراط المبكر للمؤسسة في تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأشادت  بالحصيلة الإيجابية لتنفيذ عقد البرنامج المبرم بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد 2018-2020، وثمنت بلورة الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة للفترة 2022-2024 والتي من شأنها أن تعزز دور الصندوق المغربي للتقاعد كفاعل موثوق به لتدبير ناجع وشفاف ومرن لمعاشات تقاعد القطاع العام، مبرزة أهمية مباشرة المرحلة الثانية لإصلاح منظومة التقاعد عبر إرساء القطب العمومي.

وسجل المجلس الإداري، خلال اجتماعه، نجاعة انتقال المؤسسة إلى المراقبة المواكبة وجدوى إبرامها لعقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2022-2024.

وعند تناول الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، أوصى المجلس السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتوازن المالي لهذا النظام.

قد توجت أشغال هذه الدورة أساسا بحصر المجلس الإداري للقوائم التركيبية للسنة المحاسبية 2020 وبالمصادقة على الرؤية الاستراتيجية الجديدة للصندوق وبرنامج عمله للفترة 2022-2024 وعلى مشروعي برنامج العمل والميزانية لسنة 2022.

وقد توجت أشغال هذه الدورة أساسا بحصر المجلس الإداري للقوائم التركيبية للسنة المحاسبية 2020، وبالمصادقة على الرؤية الاستراتيجية الجديدة للصندوق وبرنامج عمله للفترة 2022-2024 وعلى مشروعي برنامج العمل والميزانية لسنة 2022.

واختتمت أشغال هذه الدورة برفع رئيسة المجلس برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.