وزير الداخلية: كل الحق في اختيار أي اسم أمازيغي

الوزير قال، في جوابه على سؤال وجهه إليه النائب البرلماني سعيد بعزيز عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي في الدار البيضاء (سيليا)، إنه لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية.

وأبرز الوزير أن جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم، كما أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص.

وأوضح وزير الداخلية أنه تم تسجيل البنت "سيليا"، مدليا برقم رسم ولادتها، مضيفا أنه رفعا لكل التباس أو غموض يلف موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق للوزارة أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص الأسماء الأمازيغية.

 وأكدت، من خلال بلاغ لها، أصدرته عقب هذا الاجتماع على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام.

وأضاف أنه من بين ما أكدت عليه اللجنة العليا للحالة المدنية، التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال تعلق الأمر بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية.

يشار إلى أن سؤال البرلماني الاتحادي جاء بعد رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن الدار البيضاء تسجيل بنت باسم "سيليا"، بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا. وقال في سؤاله إن الحكومة الحالية منعت ما يزيد عن 55 حالة تسجيل اسم شخصي أمازيغي.