وزير الصناعة ينتظر الإفراج عن أجهزة التنفس

أكد مولاي حفيظ العلمي، خلال حديثه الاثنين 9 نونبر، بجلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على أنه ينتظر التصديق على تلك الأجهزة من قبل وزارة الصحة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الأمر يهم 500 جهاز للتنفس، مضيفا أن هناك طلبا عليها من قبل الخارج.

وعند سؤاله حول القيمة المضافة للصناعة، في ظل الخطة التي يشرف عليها، أكد العلمي أن القيمة المضافة للسيارات التي تبقى بالمغرب، هي أعلى من القيمة المضافة التي يخلفها المكتب الشريف للفوسفاط.

وذهب إلى أن سياسة التسريع الصناعي أعطت نتائجها، على مستوى التشغيل، مؤكدا على أن الأرقام المتعلقة بالتشغيل تعتمد على بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلي أن المندوبية السامية للتخطيط، التي كانت تشير إلي بيانات مخالفة، اقتنعت بالبيانات التي وفرتها الوزارة.

وأوضح الوزير على أن سياسة التسريع الصناعي كان يفترض أن توفر 500 ألف فرصة عمل في نهاية العام الجاري، غير أن ذلك الرقم تم تجاوزه في نهاية العام الماضي، حيث حققت تلك الخطة 505 ألف فرصة عمل.

وشدد الوزير على أن جودة السيارات المنتجة بالمغرب أفضل من تلك التي توفرها الهند حاليا، مشيرا إلى أنه يجب تطوير التنافسية، كي تصل إلي تلك التي تتيحها الهند والصين في قطاع السيارات.

وتناول الوزير وضعية سوق الشغل، حيث لاحظ تراجعا في ظل الحجر الصحي، قبل أن ينتعش ابتداء من يوليوز الماضي، حيث  تم استرجاع 93 في المائة من العاملين في قطاع الصناعة، بينما استرجع قطاع السيارات 97 في المائة والنسيج والجلد بـ92 في المائة.

وأكد على أن وزارته شرعت منذ بداية الأزمة الصحية في دعم 69 مشروعا للشباب، بما مجموعه 507 مليون درهم للاستثمار، مع إنشاء 415 منصب شغب، مشيرا في الوقت نفسه، إلى مواكبة 200 شركة كي تبيع في أكثر في الأسواق الخارجية.

وفي سياق حديثه عن التجارة، أكد العلمي أن الوزارة، أعادت النظر في الاستراتيجية المتعلقة بالتجارة، موضحا "تم عقد اجتماع على الصعيد الوطني، تضمن طلبات من التجار بمساهمة مهنية موحدة، إضافة إلى توحيد التغطية الصحية، والتي أعطى جلالة الملك انطلاقتها، ناهيك عن العمل على حل مشاكل مموني الحفلات"، على حد تصريحه.   

وتحدث العلمي أيضا عن موضوع رقمنة الإدارة، من خلال توفير مكاتب استقبال رقمية، وشباك رقمي، حيث وصل عدد الإدارات، التي تتعامل بالرقمنة 900 إدارة في فترة "كورونا"، بالمقارنة مع الفترة السابقة حيث لم يتجاوز عدد الادارات المستخدمة للرقمنة 30 إدارة، وفقا لكلام الوزير.

وتتابع الوزارة بشكل دقيق أثمنة السلع في فترة الجائحة، حماية للمستهلك من رقع الاثمنة، حيث أكد العلمي "توصلنا بأكثر من 2000 شكاية تمت دراستها والاجابة عنها".