وزير النقل: هناك إكراهات في تطبيق مدونة السير

أوضح وزير النقل واللوجستيك أنه سيتم إعداد مخطط تشريعي يحتوي على مجموعة من المقترحات والتعديلات الملحة من أجل تحسين أداء كل المتدخلين المعنيين وتجاوز الإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة.

وقد بدأ الإعداد للمخطط في نونبر 2021 بتنظيم كل من وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يوما دراسيا مع المهنيين والشركاء.

وأبرز، في كلمته بمناسبة اليوم الدراسي حول "إشكالات مدونة السير على الطرق على ضوء العمل القضائي" بمقر النيابة العامة بالرباط، اليوم الخميس 24 فبراير 2022، إن محور التشريع يلعب دورا في تحسين السلامة الطرقية من خلال توفير القاعدة القانونية اللازمة لتدخلات كل الفاعلين المعنيين والتنزيل الأمثل للسياسة الحكومية فيما يخص تأطير سلوكات مستعملي الطريق، وضمان سلامة المركبات والاستعمال الآمن للبنية التحتية.

وذكر بأن مدونة السير أحدثت إصلاحات بنيوية عميقة على مستوى رخصـة السيـاقة وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، وتأهيل قطاع تعليم السياقة وإحداث التكوين في التربية على السلامة الطرقية، وإحداث السياقـة المهنيـة والتكون الأولي والمستمر للسائق المهني، وتأهيل وتحسيـن المراقبة الطرقيـة وتزويدها بالآليات الكفيلة بضمان فعاليتها، وتوسيع عدد المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع غرامات تصالحية وجزافية، وتجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات والأدوية، وتأهيل قطاع الفحص التقني، واعتماد البطاقة الرمادية ورخصة السياقة الإلكترونية.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 -2014 تقييم مدى نجاعة هذه الإصلاحات، من خلال تحليل نقدي لمختلف مواد مدونة السير على الطرق، وملاءمتها مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل تطلب التصحيح، من خلال أول تعديل للمدونة بواسطة القانون رقم 116-14 الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2016.

وقال إن القانون 116-14 ساهم في الاستفادة من الايجابيات التي توفرها التكنولوجيات الحديثة في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر مما سيطور من أداء أجهزة المراقبة، والتنصيص على رخصة سياقة خاصة بالدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنة محركها 50 سنتمتر مكعب، وتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة عوض الفوضى السائدة فيه حاليا.

كما أدرج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته، ومراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء.