برلمانيون يؤكدون على فوائد اعتماد مدونة الأخلاقيات

التعديل صوت عليه 117 نائبا فيما امتنعت نائبتان عن التصويت، وقد أجمعت الفرق البرلمانية على ضرورة تنزيل مضمون هذه المدونة، التي لم تجر عليها التعديلات إلا بعد اجتماعات ونقاشات منذ شهور.

فريق التجمع الوطني للأحرار أكد، في مداخلته، على أن هذا النظام يأتي في سياق خاص مطبوع بالرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان بمناسبة الذكرى الستينية لتأسيسه، والتي دعا فيها جلالة الملك إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، جاءت لتجعل من تخليق الحياة العامة على رأس الأولويات.

وشدد على أن الرسالة الملكية "جعلت من تخليق الحياة العامة والبرلمانية على وجه الخصوص مدخلا أساسيا لإرساء قيم الجدية والمواطنة والمسؤولية الشفافية والنزاهة، والاستقامة وسيادة القانون واحترام الدستور في تدبير الشأن العام وتهذيبه من أجل مزيد من ترسيخ الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الجامعة، بما يمكن من إضفاء الثقة في المؤسسات التمثيلية وعلى رأسها البرلمان بمجلسيه حتى يتعزز انخراط المواطنين في الحياة العامة".

ويرى أن الرسالة الملكية "جاءت لتضع النقاط على الحروف، بخصوص ما قد يؤثر على صورة البرلمان الذي رفعه المشرع الدستوري إلى مستوى السلطة التشريعية"، مضيفا أنه "لم يعد مقبولا منا كمشرعين أولا، أن نهدر الكثير من الزمن التشريعي والرقابي في نقاشات عقيمة مليئة بالتنابز وتصفية الحسابات، ولم يعد مقبولا أن نعلي من مصالح تموقعاتنا على حساب المصلحة العليا للوطن، ولم يعد مقبولا منا أن نستعمل معجما سياسيا لا يتناسب مع موقعنا الدستوري كممثلين للأمة".

وشدد فريق التقدم والاشتراكية على أنه "من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني، كما ورد في الرسالة الملكية السامية، فإن الأمر يستلزم الرفع من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية"، مؤكدا على "الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه التوجهات". 

واعتبر أن "إصلاح المشهد السياسي صار ضرورة ملحة ومُستعجلة، سواء في ما يتعلق بمكانة الأحزاب ووظائفها في التأطير والوساطة المجتمعية وتقديم المقترحات والبرامج، أو ما يتصل بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات، أو كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات وضرورة تطهير هذا الفضاء من الفساد، الذي يُكلِّفُ بلادَنا سياسيا وحقوقيا وتنمويا".

وقال "يظل طموحنا الجماعي، هو توفير ما يلزم من شروط مناسبة، من أجل خدمة قضايا المواطنات والمواطنين، والتعبير الصادق عن انشغالاتهم، في إطار المصلحة العامة التي يجب أن تعلو على كل الاعتبارات، من خلال التفعيل الأمثل للآليات والوسائل التي يكفلها الدستور".

وعبر الفريق عن تطلعه إلى أن يكون النظام الداخلي، وثيقة تكرس تنظيم وصون وحماية حقوق وواجبات النواب، أثناء ممارستهم مهامهم الدستورية.

من جهته، سجل الفريق الحركي أن تعديل النظام الداخلي عرف مخاضا طويلا نتج عنه التأخير في اعتماد النظام الداخلي الجديد حيث أن النظام الجديد سيطبق خلال سنتين فقط من هذه الولاية، ونظرا لهذا، اقترح تحديد سقف زمني في بداية كل ولاية تشريعية لاعتماد نظامها الداخلي.

ولفت إلى أنه تقدم بتعديلات على مشروع النظام الداخلي في نسخته الأولى "لتجويد والتحسين وإرساء رؤية متجددة تجعل الشأن البرلماني شأن مجتمعيا يجعل المواطنين المغاربة في قلب ما يقوم به البرلمان من أدوار وإزالة تلك الصورة النمطية التي تختزل عمل المؤسسة التشريعية في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية".

وشدد على أن "الاختلاف في التطبيق لابد له من آلية دستورية للحسم"، مضيفا أن "البرلمان كان في مستوى الرهان الملكي بإقرار مدونة للسلوك والاخلاقيات، وهي مدونة متكاملة، ولكن نعتقد بأن مدونة السلوك والاخلاقيات يجب أن تطبق على مؤسسات وقطاعات أخرى كما يجب مراجعة قوانين أخرى بغاية إرساء قواعد للسلوكيات".

وأضاف "نحن اليوم في المعارضة، وقد تلاحظون أننا ندافع بشده من مكانة المعارضة، وهذا يعني بأننا ندافع عن موقع المعارضة وحقوقها الدستورية مهما كان موقعنا، لأننا لا نربط المواقف بالمواقع". 

فيما يرى الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، أن هذه المصادقة بمثابة "فرصة لإعادة النظر في أمور أخرى، في ظل المستجدات"، مضيفا أن المجلس حرص على التجاوب مع الدعوة الملكية، عبر تشكيل لجنة خاصة لتتبع مدى تطبيق مضمون مدونة الأخلاقيات.

واعتبر أن المجلس "أعطى للتوجيهات الملكية مدلولها الحقيقي لتخليق الممارسة البرلمانية، بشكل يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة"، مؤكدا أنه من المطلوب الحفاظ على كل المكتسبات البرلمانية.