المعارضة تبرر انسحابها من جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب

وأوضح الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في بلاغ مشترك، أن الانسحاب جاء احتجاجا على "رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة".

وقبل الانسحاب، كان رؤساء الفرق والمجموعة أخذوا نقط نظام لتسجيل استغرابهم من غياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من الجلسة لمناقشة موضوع طلبة الطب باعتبار موضوعا طارئا بالنسبة لهم خصوصا بعد مقاطعة نسبة منهم للامتحانات الأخيرة.

وأكدت فرق ومجموعة المعارضة أن قرارها بالانسحاب من الجلسة، "أملته مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية، وجعلها فضاء للنقاش العمومي البناء والمسؤول، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب".

ولفتت إلى أنها كانت قد تقدمت في مناسبات كثيرة بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، لأنها "رأت أهمية وفائدة في تسليط الضوء عليها وإخبار الرأي العام بشأنها، لكنها كانت تواجَه برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة".

وأشادت في بلاغها المشترك بإحالة مكتب المجلس للطلبات التي تقدمت بها فرق من الأغلبية ومن المعارضة الأسبوع الماضي، وتتعلق بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، وبرمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 08 يوليوز 2024. 

وعبرت عن استغرابها من رد الحكومة، الذي تلاه رئيس الجلسة الذي عبرت فيه الحكومة على أنها "غير مستعدة" للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة.

كما عبرت المعارضة عن استغرابها من غياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتباره المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، إذ قالت إنه لم يكن على علم ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 يوليوز 2024.

وسجلت، أيضا، استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، مشيرة إلى حضور أربعة وزراء فقط وتغيب خمسة من القطب المبرمج لجلسة أمس الاثنين.

وقالت إنها "تجدد رفضها للعبث بالمقتضيات الدستورية، ومقتضيات النظام الداخلي، التي تحكم العلاقة بين البرلمان، وخاصة المعارضة، وبين الحكومة، في مجال الرقابة على وجه التحديد، كما هو عليه الحال، في تطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب".

وأكدت "على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية، المنوطة بها"، داعية الحكومة إلى "الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، والتعامل مع البرلمان ومع مكون المعارضة، بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين، وبما يرفع من ثقة المواطنين في البرلمان وفي الحياة السياسية بشكل عام، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين".

وجددت التأكيد على أنها "ستظل محتكمة للمقتضيات الدستورية والقانونية، في ممارستها لأدوارها، وإسماع صوت المواطنين، ونقل مشاكلهم إلى الفضاء المؤسساتي، للتداول بشأنها وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها، رافضة أساليب التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي، وضعفها في مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة".

جدير بالذكر أن الأغلبية، بعد استئناف الجلسة، أخذت الكلمة وأشارت إلى أنها التقت برئيس مجلس النواب، بعد رفع الجلسة، وتم إخبارهم بأن الوزير ميراوي غاب عن بسبب ظروف خاصة به، وبأنه مستعد للحضور إلى مجلس النواب لمناقشة موضوع طلبة الطب في أي وقت يختاره البرلمانيون.