كيف استقبلت المعارضة والحكومة قرار ضخ 14 مليار درهم إضافية في الميزانية؟

ولم يخل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، خلال إخبار الحكومة بفتح هذه الاعتمادات، الاثنين 3 يونيو 2024، من نقاشات بين البرلمانيين، إذ لم يكن هناك إجماع بينهم لتأييد قرار الحكومة.

لاترى المعارضة  حاجةً في تخصيص هذه الأموال الإضافية. في مداخلته اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه كان ممكنا اللجوء إلى قانون مالي تعديلي، مضيفا أن قانون مالية 2024 تحدث عن اعتمادات المؤسسات الاستراتيجية متسائلا "لماذا سندعم مكتب الكهرماء والخطوط الملكية المغربية"، معتبرا أن هناك أبوابا في قانون المالية تغني عن اللجوء إلى اعتمادات إضافية.

أما الحسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، فتوقف في مداخلته عند المادة 60 في القانون التنظيمي لقانون المالية، طبقا للفصل 70 من الدستور، والتي استندت إليها الحكومة لعقد اجتماع لجنة المالية والإخبار بفتح هذه الاعتمادات.

وهذه المادة تنص على أنه "طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك".

واعتبر لشكر أنه "لا يوجد حالة غير متوقعة في ما يتعلق بدعم "لارام" ومكتب "الكهرماء"، وأن هناك "التفاف على القانون لتدبير زيادة في التمويل"، حسب تعبيره.

أما فريق الحركة الشعبية، فسجل في مدخلته أن "مشكلة الحكومة هو أفقها الضيق ومنهجيتها المبنية على المدى القصير"، معتبرا أن "الاعتمادات لا تطرح أي إشكال محاسباتي بل هناك إشكال سياسي"، وأن "المرسوم يتضمن أولويات كان من الممكن أن تكون ضمن قانون المالية الحالي".

وسجل الفريق، على لسان البرلمانية سكينة لحموش، أن "المالية العمومية عرفت تغييرات وزخم الوعود الحكومية وكثرة الملفات موازاة مع الاوراش المفتوحة".

ونبه إلى أنه "مهما كان تصور الحكومة في حاجة إلى ميزانية ذات أبعاد اجتماعية لها أثر وتأثير على الواقع المعاش، وليس التعامل بالمنطق المحاسبتي".

وتساءل الفريق الحركي : "ما المانع، كما طلبنا أكثر من مرة، من تقديم قانون مالي تعديلي لتصحيح المؤشرات والتوقعات التي بني عليها القانون المالي الحالي، ولماذا تكلف الحكومة نفسها باستعمال هوامش القانون التنظيمي للمالية؟".

غير أن محمد الشوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عبر عن إشادته بلجوء الحكومة إلى تخصيص موارد مالية جديدة للمرة الرابعة في ولايتها، وهو ما اعتبره "تعبيرا عن صحة المالية العمومية".

ورأى في مداخلته أن موارد الحسابات الوطنية "في صحة جيدة"، مشيدا بـ "التزام الحكومة في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي".

واعتبر أن هذه الموارد تزامنت مع تقديم استراتيجية وطنية تستهدف مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية، إذ قال إنها تعطي هوامش إضافية لهذه المؤسسات.

من جهته، سار أحمد التوزيري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في التوجه نفسه المؤيد لقرار الحكومة، إذ قال في مداخلته إن الحكومة استجابت لعدد من الحاجيات، وبالتالي كان من اللازم تعبئة موارد إضافية.

ولفت إلى أن الحكومة دعمت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لأنه يعيش إشكاليات، بما مجموعه 10 مليار درهم.

أما عمر حجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فسجل في مداخلته أن الحكومة تقوم بعملها من خلال الأرقام التي قدمتها، مشيرا إلى أن الأمر يعكس "نجاحها في ما يتعلق بضمان استدامة المالية العمومية والرفع من مداخيل الميزانية وإتاحة هوامش تتيح لها زيادة أجور الموظفين ودعم فواتير الماء والكهرباء والقدرة الشرائية". 

وأبرز حجيرة أن هناك مجهودا من طرف الحكومة والدولة لتوفير هوامش جديدة، وفتُحها لهذه الهوامش يعني منح أمور جديدة للمواطنين، مضيفا أن هذا المرسوم يأتي بعد تسجيل الحكومة تحسن مداخيل الضرائب بنسبة 14,85 في المائة و10,48 في المائة بالنسبة لمداخيل الجمارك، وهو ما مكّن من حوار اجتماعي ناجح ودعم في فواتير الماء والكهرباء، يقول حجيرة.

وأكد أن "المرسوم هو عنوان مواصلة دعم المواطنين، وهو إجراء دستوري يُمكن من معرفة مدى نجاح الحكومة في دعم المواطنين".

لقجع: الهوامش متوفرة 

في رده على هذه التعقيبات المتباينة، قال فوزي لقجع إنه "يجب العودة إلى ما قبل 20 أكتوبر، لنرى توقعات الحكومة وهل توجد ضرورة ملحة لهذا المرسوم المتعلق بالاعتمادات الإضافية"، مضيفا "لا أحد كان يعلم أن دورة أبريل من الحوار الاجتماعي ستفضي إلى زيادة في الأجور بهذه المستويات".

وتابع قائلا "هل كنا نعرف في أكتوبر تطورات أسعار الفيول والغاز والفحم؟ وهل كنا نعرف النتائج المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء؟".

وفي ما يتعلق بمكتب "الكهرماء"، أوضح أنه لا ينتج سوى 13 في المائة، وأنه منذ ارتفاع الفاتورة الدولية كان من الممكن اللجوء إلى رفع ثمن الفاتورة، على غرار بعض الدول، لكن "الحكومة اتخذت قرارا سياسيا، فهل كنا نتوقع هذا قبل أكتوبر؟".

وزاد أن "خيار تطوير شركة الخطوط الملكية الجوية هو خيار استراتيجي، عن طريق رفع الأسطول لمواجهة المنافسة القارية، وهذا لا يمكن تحقيقه بـ40 طائرة، وبالتالي واكبت الحكومة الشركة في تطورها ارتباطا بنتائجها، ولا أعرف كم ستحتاج الشركة من مبلغ بالضبط لكي تصل إلى أسطول في المستوى".

وأشار إلى أنه لا توجد حاليا توقعات من الحكومة حول تطور الأسعار، وأن قرار الحكومة مرتبط بالهوامش المتوفرة، إذ أشار إلى أن عدم توفرها كان سيجعل الحكومة تتريث في قراراها.