الحكومة تسخر 14 مليار درهم إضافية للميزانية.. كيف ستنفقها؟

عقدت لجنة المالية بمجلس النواب، الاثنين 3 يونيو 2024، اجتماعا لكي تطلع الحكومة أعضاء اللجنة على مضامين مرسوم يفتح اعتمادات مالية إضافية قدرها 14 مليار درهم.

يأتي ذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة، المنعقد يوم السبت 2 يونيو، على مشروع مرسوم يقضى بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن السند القانوني لتعبئة هذه الموارد هو المادة 60 من قانون المالية في علاقة مع الفصل 70 من الدستور.

وأوضح، وهو يُقدم تفاصيل هذه الاعتمادات، أن وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومؤسسات أخرى تضررت أنشطتها بفعل ما يدور في العام من اهتزازات للمواد الأولية.

وقررت الحكومة تخصيص 6,5 مليار درهم لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي أتى بزيادات في أجور الموظفين والأعوان، والتي سيتم صرف الشطر الأول منها ابتداء من يوليوز.

كما قررت تخصيص 3,5 مليار درهم لمتابعة تطورات برنامج شركة الخطوط الملكية المغربية، ولمواجهة الطوارئ المرتبطة بمواد الاستهلاك خاصة الفلاحي، كما أشار إلى ذلك فوزي لقجع.

وستستهدف الحكومة أيضا، من خلال هذه الاعتمادات، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بأربعة ملايير درهم، إذ أكد لقجع أن هذه الاعتمادات ستمكن من استقرار أسعار فواتير الماء والكهرباء ولن تشهد أي زيادات.

وأكد أن توقعات قانون المالية تم تحقيقها في حدود 46 في المائة، مؤكدا أن 5 أشهر كانت كافية لذلك، مشددا على أن "الحكومة ستواصل بنفس الوتيرة"، وأن "النتائج والدينامية الإيجابية المسجلة إلى حدود 31 ماي المنصرم، تعطي هوامش إضافية تمكن من علاج موضوع مخرجات الحوار الاجتماعي ومكتب الكهرماء".