ملف طلبة الطب يُثير الجدل بمجلس النواب

ومع بداية الجلسة، قال محمد صباري، نائب رئيس مجلس النواب الذي ترأس جلسة اليوم، إن مكتب المجلس توصل برد من الحكومة على طلب أحاله عليها بخصوص موضوع طلبة كليات الطب والصيدلة، أشارت فيه إلى أنها "غير مستعدة للتفاعل مع الطلبات المقدمة إليها في هذا الخصوص".

وأثار جواب الحكومة نقاشا بالمجلس؛ إذ قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب (معارضة)، إن الحكومة مطالبة بالتفاعل الجدي والسريع مع ما وصفه بـ"الاحتقان الذي تشهده كليات الطب والصيدلة"، مشيرا إلى أن "هناك مصيرا مجهولا ينتظر هؤلاء الطلبة إلى حدود الآن".

وفي السياق ذاته، اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (معارضة)، أن عدم تفاعل الحكومة مع طلب البرلمان لمناقشة أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة "غير مبرر"، كما يعتبر دليلا على أن "الحكومة تستهتر بالبرلمان ولا تهتم بهؤلاء الطلبة وأسرهم".

وفي المعارضة دائما، وصف عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، عدم تقديم الوزارة المعنية لتوضيحات أمام البرلمان حول هذه الأزمة بـ"العبث"، مشيرا إلى أن "آلاف عائلات الطلبة أيديهم على قلوبهم لأن أبنائهم على أعتاب سنة بيضاء. وبدل أن نقدم لهم جوابا على أسئلتهم كل ما يتم تقديمه لهم هو الخواء".

نفس الموقف عبر عنه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي قال إن الحكومة "نسفت" عددا من المبادرات البرلمانية من أجل التوسط لحل هذا الموضوع منذ أشهر، محملا القطاعات الحكومة المعنية ما آلت إليه الأمور اليوم.

وبالنسبة لفرق الأغلبية، طالب عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي، بـ"رفع الجلسة البرلمانية، من أجل التشاور ومحاولة فهم أسباب عدم تفاعل الحكومة مع طلبات الفرق البرلمانية".

نفس الموقف عبر عنه فريق الأصالة والمعاصرة، فيما دعا فريق التجمع الوطني للأحرار إلى رفع الجلسة للتشاور وتوضيح أسباب غياب القطاعات الحكومية المعنية عن مناقشة هذا الموضوع.

وامتنع عدد من طلبة كليات الطب والصيدلة على إجراء الامتحانات، بعد خوضهم عددا من الإضرابات منذ أشهر احتجاجا على قرار وزار التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، بخصوص الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الطب.

وعبرت كل البلاغات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب عن رفضها خفض سنوات الدراسة، مطالبة بضرورة الاستجابة لنقط ترى أنها ذات أولوية قبل الحديث عن خفض السنوات إلى ست، أبرزها أن تخفيض مدة التكوين دون العمل على إعداد السلك الثالث "لا يشكل حلا بحد ذاته"، وأنه "يطرح إشكالا إضافيا في ما يخص توجيه الطلبة واختياراتهم بعد الست سنوات".