وزير العدل يتحدث عن كيفية تنزيل العقوبات البديلة بعد مصادقة مجلس النواب

وجاءت القراءة الثانية بعدما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب كما ورد من مجلس المستشارين.

وشدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب، على أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة، المحددة في أربعة أشكال، وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام.

وأكد أن مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال تعزيز دور النيابة العامة في  تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة، في إطار السلطة التقديرية، مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات تماشيا مع التوجه الجديد للسياسة الجنائية الوطنية نحو توسيع صلاحيات هذه المؤسسة وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة. 

كيفية التنزيل .. المحك الحقيقي 

لم يخف الوزير كون التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة يبقى هو المحك الحقيقي، مشيرا إلى مواصلة "التنسيق بشأنه مع كافة الجهات المتدخلة بالحرص والاهتمام اللازمين خاصة مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية".

وكشف على قرب إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له.

وقال المسؤول الحكومي إن الجهات المتدخلة ستحرص على التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة من قبل الأطراف المتدخلة في مسار العدالة الجنائية سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة أو محامين، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها؛

كما سيتم، يضيف الوزير، توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة، والسعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة، من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار.

إلى جانب هذا، قال إنه سيتم تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي، وتفاعل القطاعات وجميع المؤسسات والهيئات للمساهمة في التنزيل الأمثل لنظام العقوبات البديلة.

ولفت الوزير إلى أن هناك إصلاحات المهمة ستعرفها المنظومة الجنائية، كمشروعي مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون السجون والسجل العدلي الوطني والوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة ستسهم في تعزيز مسار العقوبات البديلة وإنجاحها.