وهبي: كيفية تنفيذ العقوبات البديلة هو التحدي الأكبر

وأبرز وهبي، خلال استضافته في حلقة الثلاثاء 18 يونيو 2024، من برنامج "نقطة إلى السطر" على قناة "الأولى"، أن المرحلة الثانية من الولاية الحكومية، سيتم خلالها الحسم في العديد من مشاريع القوانين؛ من قبيل القانون الجنائي، والعقوبات البديلة، والقانون التنظيمي للسلطة القضائية، والمسطرة المدنية والجنائية، ومشاريع قوانين المفوضين القضائيين والعدول، إضافة إلى مدونة الأسرة.

وأوضح الوزير، في البرنامج الذي تعده وتقدمه الإعلامية صباح بنداوود، رفقة عبد الله لشكر من مديرية الأخبار، أنه من الطبيعي أن يشهد إصلاح منظومة العدالة نقاشات موسعة و"حادة" في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإصلاح تتمثل أساسا في توفير شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين، وتسريع مسطرة المحاكمة.

وبخصوص النقاش الذي رافق مشروع قانون العقوبات البديلة، أشار وهبي إلى أن هذا المشروع جاء مواكبة للتطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، وأوضح أن أكبر تحد في هذا المجال "ليس هو اعتماد العقوبات البديلة بل كيفية تنفيذها"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاطلاع على تجارب عدد من الدول في هذا المجال.

ويُحدد مشروع القانون مفهوم العقوبات البديلة في أنها هي تلك العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، ولا يحكم بها في حالة العود، وتسري على هذه العقوبات البديلة المقتضيات القانونية للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد العقاب، ولا يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.

وجدد الوزير الحديث عن موضوع الإدلاء بالوثائق الإدارية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الإدلاء بالوثائق الشخصية يكون حصريا لدى رجال الأمن الذين مُنحت لهم هذه الصفة، مبرزا أن موظفي الفنادق مثلا "لديهم فقط صلاحية تسجيل معلومات البطاقة الوطنية. ولا يمتلكون الحق في طلب عقد الزواج من الزبائن".

وحول تقييمه لعمل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يشغل منصب أمينه العام، أكد وهبي أن "تركه لمنصب الأمين العام جاء احتراما لقرار الحزب"، مشيرا إلى أن القيادة الجديدة قادرة على التعامل مع الرهانات القادمة، ومن أبرزها انتخابات 2026.