وهبي: القانون سيصبح أكثر تشددا في قضايا الابتزاز الجنسي الرقمي

وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 21 ماي 2024، أن مشروع القانون الجنائي الجديد أعاد النظر في النصوص التشريعية حيث أنه سيتضمن إجراءات وعقوبات أكثر تشددا في قضايا التحرش الجنسي والتشهير ونشر الإشاعات والأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الوزير أنه يجب التفريق بين حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي وما أسماه بـ"العبث"، مبرزا في هذا السياق أن القانون الجنائي الجديد سيكون أكثر تشددا مع الأشخاص الذين "يستغلون هذه الوسائل من أجل التحرش والتشهير والابتزاز والكذب".

وسبق للوزير أن أكد بداية العام الجاري أن "مشروع القانون الجنائي الجديد بلغ مراحله النهائية وسيشمل عددا من الجرائم الجديدة، كما سيعرف إلغاء العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة".

وشهدت قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي ارتفاعا بالمغرب خلال العام الماضي، وفق معطيات سابقة صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأفادت المديرية في حصيلتها السنوية برسم عام 2023، أن قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية شهدت ارتفاعا ناهز 18 بالمائة خلال السنة الجارية؛ إذ تم تسجيل 508 قضايا، أسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجانب.

وبخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، أشارت المديرية إلى أنها سجلت زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي.

وتابع المصدر ذاته أنه عدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا بلغ 842 انتدابا، مقارنة مع 752 خلال السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.

وتعرف ظاهرة الابتزاز الجنسي، وهو مصطلح جديد يصف المساومة على الإنترنت باستخدام الصور الخاصة، انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة سواء بالمغرب أو خارجه، ويدعي المبتز امتلاكه لفيديوهات أو صور حميمية ذات طبيعة جنسية يستخدمها لدفع الضحية إلى تقديم فدية أو خدمات حتى لا يكشف هذا المحتوى لأقاربه أو معارفه.