وكالات "وهمية" تتربص بالراغبين في السفر

وبعد دفع الضحايا لمبالغ مهمة للوكالة "الوهمية" من أجل الاستفادة من الخدمات المعروضة بالإعلانات، والتي تضمنت رحلات سفر تشمل تذاكر الطائرات وحجوزات في الفنادق، تفاجأوا بأنهم ضحية لعملية نصب، حيث لجأ أغلبهم إلى وضع شكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي مئات الإعلانات الخاصة بـ"وكالات أسفار" تقدم عروضا للسفر خارج أرض الوطن، خصوصا إلى تركيا ودول آسيوية، بأسعار منخفضة تتضمن تذكرة السفر ذهابا وعودة، والإقامة.

وفي هذا لإطار أفاد الحسين أموز، مسؤول بوكالة أسفار بالدارالبيضاء، بأن العروض "المنخفضة السعر" التي يقدمها عدد من منتحلي صفة وكيل أسفار، تغري مواطنين بالإقبال عليها، مما يعرّض عددا كبيرا منهم للنصب.

وأشار أموز، في حديثه لـSNRTnews، أن هذا النوع من العروض ينتشر بشكل سريع بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الحديث عنها من طرف بعض "المؤثرين" يغري الكثيرين بالإقبال عليها.

وأكد أن هناك شهادات لأشخاص تفاجأوا باختفاء هذه الوكالات بمجرد تحويل مبالغ إلى حساباتها، كما تفاجأ آخرون بأن "الوكالة" حجزت لهم تذكرة الذهاب فقط، حيث يجدون أنفسهم بلا مأوى ولا تذكرة العودة، مباشرة بعد وصولهم لوجهتهم السياحية.

وفي السياق ذاته قال خالد بنعزوز، رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار للدارالبيضاء-سطات، إن "حادث تطوان" يبين مدى خطورة التعامل مع هذا النوع من "الوكالات" التي تشتغل خارج القانون، مشيرا إلى أن الزبائن يتحملون جزءا من المسؤولية.

وأوضح بنعزوز، في تصريح لـSNRTnews، أن التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في ظهور أشخاص ينتحلون صفة وكلاء أسفار من خلال ادعائهم تنظيم رحلات بأسعار منخفضة عن تلك التي تقدمها وكالات الأسفار المهنية من أجل إغراء أكبر عدد من الزبائن.

وأبرز أنه على الراغبين في السفر التعامل مع وكالات أسفار حاصلة على الترخيص والانتقال إلى مقر الوكالة للاطلاع على العروض المقدمة، سواء من أجل السياحة أو العمرة أو الحج، والتأكد من أن هذه الوكالة معتمدة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال زيارة موقع الوزارة الذي يقدم لائحة بالوكالات المعتمدة.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه وبعد اقتناع الزبون بالعرض المقدم، والتأكد من قانونية الوكالة، يستحسن أداء التكاليف إما من خلال شيك باسم الوكالة، أو تحويلها مباشرة من حسابه الشخصي إلى حساب يحمل اسم الوكالة، وأخذ إيصال بالمبلغ المدفوع يتضمن طابع هذه الوكالة.

وتابع أن مهنة وكيل الأسفار منظمة بالقانون رقم 11-16 ومرسومه التطبيقي رقم 2.21.80 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار، مشيرا إلى أن ممارسة هذه المهنة خارج هذا الإطار القانوني يعد انتحالا لهذه الصفة.