وزارة العدل تنظم ورشة وطنية حول حماية المصلحة الفضلى للطفل

وكشف بلاغ صحفي، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع، "معا من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء السجينات المرافقات لأطفالهن"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، حيث سيشارك في هذا اللقاء ما يفوق عن 50 مشاركة ومشاركا يمثلون المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية والشركاء الدوليين، إلى جانب منظمات المجتمع المدني في مجالات العدالة وحماية الطفولة وحقوق الإنسان.

وتهدف هذه المبادرة، وفق البلاغ، إلى تعزيز النقاش الوطني حول مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء المستجدات التشريعية والممارسات القضائية الوطنية، مع دعم التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال العدالة الملائمة للأطفال.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب في مجال حماية الطفولة، والتي تميزت بإطلاق عدد من الأوراش التشريعية والمؤسساتية، من بينها القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون رقم 29.24 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، ومستجدات قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي الرامية إلى ضمان ولوج فعلي إلى عدالة ملائمة وحامية للأطفال.

وأبرز المصدر، أن هذه الورشة تهدف إلى تشجيع تبادل الآراء والخبرات حول تنزيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في سياق الإصلاحات الجارية بالمغرب في مجالي حماية الطفولة والعدالة الملائمة للأطفال، من خلال توفير فضاء للحوار بين مختلف الجهات المعنية لتقاسم التجارب والممارسات واستشراف آفاق تطوير الإطارين المؤسساتي والقانوني، كما تروم المساهمة في بلورة تفكير جماعي يعزز آليات الحماية القائمة ويقوي أوجه التكامل والتعاون بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والشركاء المعنيين، بما يضمن تكريس هذا المبدأ وإعطائه المكانة التي يستحقها في السياسات والممارسات ذات الصلة.