أحمد الحليمي يكشف عن آخر الاستعدادات لانطلاق عملية الإحصاء

وأبرز الحليمي، في لقاء صحفي نظمته المندوبية بمناسبة انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من تكوين الباحثين والمراقبين وليلة انطلاق عملية تجميع المعطيات لدى الأسر في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أنه ابتداء من الغد سينزل المعنيون بالإحصاء إلى عين المكان للتعرف لمدة يومين على الجزء المخصص لهم، فضلا عن التعرف على جميع الصور الملتقطة من الأقمار الاصطناعية التي تتضمنها اللوحات الإلكترونية للتأكد من ضبط المناطق المخصصة لهم ومعرفة الطريق المتبعة للاطلاع على كل أسرة.

وتابع أن هذه العملية أساسية تمهيدا للانطلاق الفعلي للإحصاء العام للسكان والسكنى في فاتح شتنبر 2023، والاطلاع المسبق على أماكن العمل.

عملية وطنية

من جهة أخرى، أكد الحليمي، في كلمته خلال الندوة الصحفية، أن عملية الإحصاء عملية وطنية ولها بعد سيادي، مشيرا إلى أن الإحصاء قرار وطني يشمل جميع التراب الوطني وجميع سكان الوطن، بحيث تعلن البلاد على أساسه عدد سكانها وكيفية توزيعهم، ومؤكدا أن الإحصاء هو المرجع في كافة الدول لمعرفة المجموعة الوطنية المغربية.

وأكد أن جميع الدول تطبق نفس المفاهيم والقيم والمصطلحات والمنهجية المتعلقة بالإحصاء، أو نفس المعايير التطبيقية للإحصاء، لافتا إلى عدم وجود خصوصية مغربية أو أمريكية أو غيرها في هذه العملية.

وتطرق المندوب السامي للتخطيط إلى العمل الذي قامت به المندوبية طيلة مدة التحضير للإحصاء، بدءً بالمرحلة الخرائطية التي مكنت من تجزيئ المغرب إلى 38 ألف منطقة إحصائية، بحيث باتت كل منطقة محددة جغرافيا الآن.

وتابع أن كل لوحة إلكترونية تتوفر على المساكن الموجودة في المنطقة من حيث الشكل والنوع، وكل ما يحيط بهذه المساكن من علامات، سواء تعلق الأمر بالإنتاج الاقتصادي أو الاجتماعي أو تجهيزات جماعية أو مساجد أو محلات أو أسواق.

كما تتوفر اللوحات الإلكترونية، يضيف الحليمي، على الطريق التي يجب تتبعها لكي لا يتم إغفال أي أسرة أو إحصاؤها مرتين.

وفي هذا الإطار، أنجزت الأشغال الخرائطية من أبريل 2023 إلى ماي 2024، ومكنت من تقسيم مجموع التراب الوطني اعتمادا على نظام للمعلومات الجغرافية إلى 37 ألفا و109 مناطق إحصاء، و10 آلاف و958 منطقة مراقبة، و935 منطقة إشراف، والتوطين الجغرافي لـ4 ملايين و138 ألفا و900 بناية في الوسط الحضري، والتوطين الجغرافي لـ33 ألفا و682 دوار في الوسط القروي.

وأوضح الحليمي أنه تم إنجاز نوعين من الخرائط؛ تتعلق الأولى بالمساكن والثانية بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كيفما كان شكلها أو حجمها.

تهييئ الطاقم البشري

على صعيد آخر، تطرق المندوب السامي للتخطيط إلى تهييئ الطاقم البشري الذي تعتبره المندوبية لا يقل أهمية عن الجانب المادي، مبرزا أنه تم لأول مرة استعمال وسيلة التكوين في هذه العملية.

ومن بين 500 ألف شخص تقدموا بطلب التكوين عبر البوابة الإلكترونية لإنجاز عملية الإحصاء، تم، وفق الحليمي، انتقاء 200 ألف مرشح منهم بطريقة آلية لتتبع التكوين عن بعد، لمدة تقارب 3 أشهر، بناء على معايير محددة قانونيا مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المجالية.

وتمكن حوالي 90 ألف مرشح من إنهاء جميع الوحدات التكوينية بنجاح، ليتم بعد ذلك انتقاء 55 ألف مرشح لتتبع التكوين الحضوري وإنجاز الإحصاء بناء على مقابلات فردية شفهية بهدف تقييم الكفاءات التقنية والعلمية للمشاركين علاوة على الكفاءات الفردية الضرورية.

وشدد المندوب السامي للتخطيط على أهمية التكوين والتيقن من استيعاب هؤلاء المكونين للدروس وتوفرهم على جميع المواصفات اللازمة لمقابلة المواطنين ليكونوا عند حسن ظنهم.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن الباحث أو المشرف له التزام وطني وأخلاقي فضلا عن التزام قانوني، الأول يربطه بالمندوبية السامية للتخطيط والثاني بمصالح وزارة الداخلية بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الذين سيقومون بالإحصاء.

وأبرز أن الولاة والعمال سيتوصلون بلوائح المراقبين وسيعملون على استدعائهم من أجل الالتزام بقيامهم بهذه العملية وفق الشروط اللازمة.

60 في المائة من الطلبة

وفي ما يتعلق بالفئات المكونة لإنجاز الإحصاء الوطني للسكان والسكنى 2024، فتتكون أساسا من 60 في المائة من الطلبة، يتوفرون على الأقل على شهادة البكالوريا فضلا عن شهادات جامعية عليا، و32 في المائة من رجال التعليم، و8 في المائة من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية بما فيها المندوبية السامية للتخطيط.

كما أكد الحليمي أن 37 في المائة من المشاركين في الإحصاء نساء لجعل التواصل مع الأسر أسهل، فيما يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة 48 في المائة ومن لهم أقل من 40 سنة نسبة 80 في المائة.

وتطرق الحليمي في هذا الإطار إلى أهمية مشاركة نساء ورجال التعليم في عملية الإحصاء "نظرا لتعودهم على التفاعل مع الآخرين وعلى التدريس وتوفرهم على بعد بيداغوجي ومعرفة مسبقة بالمنطقة التي يشتغلون فيها"، معربا عن أسفه لعدم التمكن من أخذ جميع الناجحين منهم في التكوين بسبب عدم حصولهم على الموافقة.

لوحات إلكترونية تصلح للإحصاء فقط

وفي السياق ذاته، أكد الحليمي أن عملية الإحصاء ليست عملا بل هي عملية وطنية خارج نطاق ميدان العمل، مشيرا إلى استفادة جميع المشاركين من تغطية تأمينية على الحوادث الجسمانية المحتملة أثناء مزاولة المهام، والتوصل المباشر لتعويضاتهم المعفية من أي ضريبة، وتوفير الحماية في الميدان للمشاركين من طرف رجال الأمن والدرك الملكي وأعوان السلطة.

وردا على الجدل الذي رافق استعمال اللوحات الإلكترونية لأغراض أخرى غير الإحصاء أو الاحتفاظ بها، أكد المندوب السامي للتخطيط أن هذه اللوحات لا تصلح إلا للإحصاء، مبرزا أن المندوبية من قامت ببرمجتها، ولا يمكن أن تستعمل لغرض آخر، بحيث تم تجهيزها بشكل يمكن من معرفتها أينما كانت، لافتا إلى أن المندوبية تمكنت من إيجاد 4 لوحات إلكترونية بعد ضياعها، بفضل هذه التقنيات، ومازال البحث قائما لإيجاد الخامسة.

من جانب آخر، أكد الحليمي على أهمية السرية في المعطيات التي يتم إحصاؤها، مشيرا إلى أن هذه المعطيات لا تستعمل لأغراض ضريبية أو جزائية، والأسرة ملزمة بالرد على الباحث فقط.

وفي ختام كلمته، وجه أحمد الحليمي علمي، نداء إلى كافة الساكنة سواء الأجانب أو المغاربة المقيمين بالمغرب، من أجل التجاوب مع المشرفين على الإحصاء، مبرزا أن المندوبية اعتمدت هذه السنة استمارتين لتسهيل هذه العملية الأولى صغيرة والثانية مطولة.

كما وجه نداء إلى رجال ونساء الإعلام من أجل تحري المعلومة الصحيحة خلال مرحلة الإحصاء، لافتا إلى أن أبواب المندوبية السامية للتخطيط مفتوحة من أجل الاستفسار، ومؤكدا أن "عملية الإحصاء بطبيعتها بريئة ولا تحتمل أي بعد سياسي أو إيديولوجي أو تدعم جهة معينة"، بل هي عملية وطنية ذات بعد سيادي.