آجال الأداء..الشركات الصغيرة تنتظر الإفراج عن مستحقاتها

لا تزال إشكالية آجال الأداء بالنسبة للشركات مستمرة بالمغرب، مما يشكل عقبة في طريق تطور النسيج الاقتصادي بالمملكة وفق مختصين.

أفاد أمين الديوري، مدير الدراسات والاتصال في مكتب "أنفوريسك"، المتخصص في معلومات التجارة والأعمال، بأن جائحة "كورونا" ساهمت أيضا بشكل مباشر في تأخير آجال الدفع، مؤكدا أن "الوباء تسبب في تفاقم هذه المشكلة التي كانت مطروحة من قبل".

وأوضح الديوري، في تصريح لـSNRTnews، "تسببت هذه الأزمة الصحية في انخفاض النشاط ، إلى درجة الجمود الكلي، لبضعة أشهر"، حيث أدى هذا الوضع إلى صعوبات في استرداد الديون ا وشروط السداد التي استمرت في الاتساع. 

ووفقا للتقرير السنوي الأول لمرصد آجال الأداء لسنة 2021، أكدت أرقام  بنك المغرب حول تطور شروط الأداء في القطاع الخاص، أن الحسابات التي تم إجراؤها إلى متم 2018 ، عرفت آجال الأداء متوسطا إجماليا قدره 152 يوما من رقم المعاملات بالنسبة لآجال الأداء للعملاء ، و 105 أيام بالنسبة للموردين، أي بزيادة تصل الى 45 يوما عن السقف الزمني الذي يحدده القانون في 60 يوما.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف، يظهر الميزان التجاري للمقاولات المغربية وضعية صافي إقراض بمتوسط يعادل 73 يوما من رقم المعاملات.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن أزيد من 40 بالمائة من المقاولات المغربية يتم السداد لها داخل آجال تتجاوز 90 يوما وأن حوالي ربع هذه المقاولات تؤدي ما بذمتها لمورديها بعد 120 يوما.

القطاع العام.. تقدم ملموس

ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة، بخصوص خفض آجال الأداء بالقطاع العام، في بروز نتائج إيجابية، بعد أزيد من سنتين عن بداية اعتمادها، حيث أتاح الإصلاح الذي جاء به المرسوم عدد 344-16-2 المؤرخ 22 يوليو 2016، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2017، المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، تحقيق نتائج مرضية، في ظل تقليص آجال الأداء بالقطاع العام.

وتم تخفيض متوسط فترة السداد الإجمالية للعقود العامة للدولة، من 146 يومًا في عام 2016 إلى 58 يومًا في عام 2017 لينخفض إلى 39 يومًا في عام 2018، وبالنسبة للجماعات المحلية، تم تخفيض هذه الفترة من 142 يومًا في 2016، إلى 58 يومًا في 2017 و 44 يوما في 2018.

كما تم تسجيل اتجاه تنازلي في شروط الدفع لصالح المؤسسات العامة، حيث انخفض متوسط الإطار الزمني العام من 55.9 يوما في دجنبر 2018 إلى 42 يومًا في دجنبر 2019، وارتفع متوسط وقت التفويض للعقود العامة من 140 يومًا في عام 2016، إلى 53.6 يوما في عام 2017 و 35.5 يوما في عام 2018.

وبالنسبة للمرصد، يمكن تفسير هذا الاتجاه من خلال الإجراءات التي ينفذها المشغلون العموميون، "ومع ذلك ، يجب على بعض الفاعلين العموميين بذل المزيد من الجهود لتقليل شروط الدفع الخاصة بهم وتحسين العلاقات مع شركائهم من خلال إجراءات ملموسة"، كما أكد التقرير.

وكان إدخال الإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والشركات العامة أحد الحلول المقترحة، وبهذا الخصوص قال الديوري إن "الدولة من جانبها تحاول تحسين الأمور، لا سيما في ما يتعلق بالمشتريات العامة" مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية هي حل جيد للغاية وسيستمر في توفير الشفافية".

المقاولات الصغيرة في مواجهة الكبرى

في الوقت الذي تشهد فيه آجال الأداء انخفاضا بالقطاع العام، تبقى الأرقام الخاصة بالشركات الخاصة مرتفعة بشكل كبير، فقد أظهرت الحسابات التي تم إجراؤها إلى متم 2018، متوسطا إجماليا قدره 152 يوما من رقم المعاملات بالنسبة لآجال الأداء للعملاء، و105 أيام بالنسبة للموردين، أي بزيادة تصل إلى 45 يوما عن السقف الزمني الذي يحدده القانون في 60 يوما.

ووفق الدويري، فإن القرض الداخلي بين المقاولات استقر في 400 مليار درهم، وهنا يبرز مشكل آجال الأداء بالنسبة للشركات الصغيرة التي تشتغل مع الشركات الكبيرة"، حيث أن الأخيرة تستفيد أكثر من خلال حصولها على شروط سداد طويلة من مورديها، بسبب قوتها التفاوضية، خلافا لنظيرتها المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، التي تعاني من عقوبة مزدوجة.

وشدد الديوري بهذا الخصوص على أنه "كلما صغر حجم عمل الشركات الخاصة، زاد حجم مستحقاتها  المتأخرة".

ووصل معدل آجال الأداء برسم سنة 2018، إلى 202 يوم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، بينما واجهت نظيرتها المتوسطة والكبيرة مشاكل أقل.

حلول مقترحة

يسلط تقرير المرصد الضوء على الحاجة إلى إجراء "تفكير عميق ومتضافر" لتأسيس "حلول مبتكرة ومكيفة وفعالة" في ما يتعلق بقضية التأخير في الأداء بالقطاع الخاص، وخاصة قضية الزيادة في الديون بين الشركات، وهو أمر غير موات للشركات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا.

وإذا كان لا بد من اتخاذ تدابير، فإنها يجب أن تكون أولا على مستوى العلاقة بين الشركات الخاصة، يضيف المتحدث ذاته، الذي أكد أن المشكلة الحقيقية اليوم هي كيف يمكننا تقليل هذا الائتمان بين الشركات البالغ 400 مليار درهم وكيف يمكننا ضمان دفع المقاولات الصغيرة جدا في الوقت المحدد، مما يفرض ضرورة الإسراع بإخراج مشاريع القوانين المتعلقة بهذا المعطى التي هي في طور الموافقة عليها.

وأوضح أن "قانوني 2011 و2016 نصا على أنه إذا لم تدفع الشركة الكبيرة للشركة الصغيرة، فإن الأخيرة لديها إمكانية فرض غرامات متأخرة"، وفي الواقع ، "هذا أمر من الصعب تطبيقهم" ، لسبب بسيط: لأنه "إذا كنت صغيرا وفرضت عقوبات على عميلك الكبير، فلن يعمل هذا العميل بالضرورة معك مستقبلا".

وحسب الديوري، فإن القانون السالف الذكر "لم يؤت ثماره، ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون الحالي، الذي يقترح فرض غرامات على الشركات المتعثرة".

وصادق أعضاء مرصد آجال الأداء، يوم 15 فبراير 2021، على إدخال تعديل على القانون رقم 95-49، يتعلق بآجال الأداء وينص، على الخصوص، على فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها الآجال القانونية.

وبهذا الخصوص يتساءل المتحدث ذاته، عن كيفية تطبيق هذا القانون، بخصوص تحديد المخالفين، موضحا في المرحلة السابقة كانت الفكرة التي تم اقتراحها هي الاطلاع على تقارير المدققين، لكنها تبقى غير فعالة بسبب قلة عدد مدققي الحسابات، حيث لا يتجاوز عدد الشركات التي تعتمد مدققين الـ 6000 شركة، موضحا أن ذلك "لن يكون كافيًا".

ولحل هذه المشكلة التي تضر بالتدفق النقدي للشركات الصغيرة جدًا، سيكون المغرب أيضا على استعداد لإنشاء قائمة بأسماء تكشف أسماء الأشخاص والشركات المتورطة في أعمال تجارية غير سليمة، وفق ما نقلته تقارير إعلامية عن عبد الرحمان السمار، مدير المقاولات العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية.

وعلى العموم، فقد عرفت آجال الأداء، تطورا ملحوظا منذ خطاب جلالة الملك في 20 غشت 2018، حيث "انتقلنا من 60 يوما إلى 40 يوما حاليا"، وفق ما كشفه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.