أزمة "كورونا" ترفع نسبة المقاولات المُفلسة

وفق ما ذكرته وكالة "أنفوريسك" المغربية المتخصصة في معلومات التجارة والأعمال، فإن حجم الكارثة التي حلت بالمقاولات سيكبر، وهذا لم يخفه أمين الديوري، مدير الدراسات والاتصال في الوكالة، حيث لم يستبعد احتمالات تسارع تأثير الأزمة على الأعمال التجارية في الأشهر المقبلة مرتفع للغاية، وأنه مع انتهاء الدعم المالي للمقاولات، من المتوقع حدوث زيادة بنسبة 65 في المائة على الأقل في عدد حالات الإعسار بنهاية شهر يونيو.

يوسف محي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش اسفي، حدّد القطاعات الأكثر تضررا في منظومة السياحة والصناعة التقليدية والصناعات الثقافية والشركات المصدرة في ميادين الصناعات الغذائية والألبسة والطيران، وأيضا الشركات الخدماتية لأن رقمها المعاملاتي مازال ضعيفا جدا رغم أنها استأنفت عملها، ناهيك عن ميدان البناء سواء في ما يتعلق بالشركات أو الخواص وأيضا بالنسبة للطلبات العمومية.

وتُساهم عوامل كثيرة في هذه الأزمة بشكل كبير، حيث أبرز محي في تصريحه لـ"SNRTnews"، أن الثقة منعدمة بين المتعاملين، نظرا لانعدام الرؤية الزمنية لموعد التخلص من هذا الوباء العالمي. 

ومع حلول الذكرى الأولى للجائحة المستعصية على الانتهاء، كان لابد من تحرك الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لذلك مدّدت لجنة اليقظة الاقتصادية إجراءات الدعم، عبر توسيع عرض إنعاش ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، وكذا الرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة، وأيضا زيادة سقف مبلغ قرض إنعاش من 40% إلى 50% من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع. 

ويشرح ممثل CGEM في مجلس المستشارين أن دراسة السوق الآن لا تشجع المستثمر لأن الرؤية غير واضحة، كما أن إمكانيات الشركات استنزفت بعد سنة من الصمود والمشاكل والقروض. وأبرز المتحدث نفسه أن همّ الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو البحث عن حلول وصيغ لإعادة الاستثمار وإعطاء انتعاشة للمقاولات. 

كما يبرز مشكل التمويل كعائق آخر أمام المقاولات المغربية، على اعتبار أن طول الأزمة دفعها إلى أداء قروض الخزينة وليس الاستثمار، بشكل أدى إلى تراكم القروض السابقة، وبالتالي لا يمكنها أن تُعيده، لذلك تطالب المقاولات تمديد الضمانات لتكون على المدى البعيد، مشيرا إلى أن التمويل على المدى المتوسط لن يكون لأن المقاولات لم تُعد ما بذمتها.

ولم يخف محي المشكل الذي تطرح بعض الإدارات أمام المقاولات، رغم الصلاحيات الجديدة والإصلاحات التي عرفتها المراكز الجهوية للاستثمار، ناهيك عن مشاكل العقار الصناعي والرخص الممنوحة. 

ويُطرح مشكل التفاوت في الأزمة من جهة إلى أخرى، إذ مثلا في أكادير ومراكش تضرر قطاع الفندقة الذي يرتبط بالنقل السياحي والكراء وغيرها، وفي جهات أخرى تضرر قطاع الفلاحة وما يرتبط به، ونفس الشيء للجهات التي تضم شركات قطاع السيارات والطائرات.

وختم رئيس الاتحاد في جهة مراكش تصريحه بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على التصور الخاص بالأقاليم الجنوبية، لأنها أقاليم واعدة تضم مشاريع تنموية قائمة وحيوية.

وكان أمين الديوري أشار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن 99 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا تعاني صعوبات في هذه الظروف من الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا، مبرزا أن هذه المقاولات تواجه العديد من الصعوبات المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على التمويل وارتفاع آجال الأداء.

وبالنسبة له، فإن الفرصة الوحيدة للشركات هي عودة النشاط الاقتصادي لوضعه الطبيعي وذلك رهين بحملات التلقيح الوطنية والدولية.

ومن جهته، أشار الخبير الاقتصادي إدريس أفينا، رئيس المركز المستقل للتحليل الاستراتيجي، إلى أن مشكلة إفلاس الشركات ليست وليدة الأمس ولا ترجع فقط للأزمة.

وقال أفينا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن العديد من الشركات تعاني مشاكل هيكلية حتى قبل أزمة كوفيد -19، مشيرا إلى أن الشركات التي عانت بالفعل من مشاكل نتيجة تراجع أنشطة قطاعاتها خلال هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، يجب أن تحصل على المواكبة والدعم للبقاء على قيد الحياة، وخاصة تلك العاملة في قطاع السياحة.

واستحضر في هذا الخصوص برنامج الدعم الكبير الذي وضعته الحكومة خلال الأزمة، وقال إنه يتعين التعامل مع كل قطاع حسب طبيعة أنشطته، خصوصا وأن هناك قطاعات استفادت من الأزمة الصحية الراهنة.

وقال ”من اللازم التحلي بالعقلانية والتعامل مع الحالات العاجلة التي عانت من صعوبات بسبب أزمة كوفيد-19“.

وفي ما يتعلق بمؤشرات التعافي والانتعاش، أشار أفينا إلى أن بعض المؤشرات تظهر انتعاشا شاملا في النشاط دون العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، لكن طالما أن هناك قيودا على المستوى الدولي، فإن الانتعاش سيظل محدودا.