نحو فرض عقوبات مالية على الشركات بسبب آجال الأداء

شهد اجتماع لمرصد آجال الأداء المنعقد، اليوم الاثنين الخامس عشر من فبراير، التصديق على قرار يقضي بالإدراج في المسار التشريعي لمشروع تعديل القانون الخاص بمدونة التجارة، وهو التعديل الذي يقضي بسن عقوبات مالية، ضد الشركات التي تتجاوز آجال الأداء لديها الحدود التنظيمية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بمعية رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، الاجتماع الرابع للمرصد، والذي عقد من أجل التداول حول التقدم الحاص من قبل السلطات العمومية وممثلي القطاع الخاص، وذلك منذ عقد الاجتماعات الثلاثة السابقة.

وكانت الاجتماعات الثلاث السابقة، أتاحت اتخاد العديد من القرارات بهدف ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال، وتحديد المبادرات الملموسة بهدف تحسين آجال الأداء، سواء بالنسبة للشركات العمومية أو الشركات الخاص في ما بينها.

وقد ذكر أعضاء المرصد بأن السلوك المثالي للدولة في مجال احترام آجال الأداء، يجب أن ينسحب على جميع مكوناتها، مشددين على ضرورة تعميم الممارسات الجيدة بالنسبة لجميع الفاعلين العموميين.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد حث، في خطاب 20 غشت 2020، الإدارات العمومية والجماعات الترابية، على الوفاء بما في ذمتها تجاه الشركات.

وذكر بلاغ صادر، عقب الاجتماع، أن هذا الأخير عقد في سياق متسم بالجهود التي يبذلها القطاعان العام والخاص، من أجل محاصرة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية المرتبطة بالجائحة، مشيرا إلى أن الاتفاقات القطاعية المبرمة وتدابير المواكبة اتخذت مع التشديد على سداد مستحقات الموردين.

وكان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج أكد، في الندوة الصحفية، التي عقدت يوم الخميس الماضي الحادي عشر من فبراير الجاري، على أن التمويل أحد المواضيع الرئيسية المطروحة على الشركات، رغم قرب تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.

وأضاف لعلج أن تمويل الشركات يمر كذلك عبر معالجة المشكل الهيكلي لآجال الأداء، مؤكدا على ترقب تفعيل التعديلات التنظيمية المعلن عنها في بداية العام الماضي.