هذه آجال تسديد شركات الدولة لديونها

كان ذلك الأجل، وصل حسب مرصد آجال الأداء، 38,86 يوما في نهاية شتنبر و38,02 يوما في متم غشت، و40,50 يوما في متم يوليوز و40,58 يوما في متم يونيو.

وبلغ أجل الأداء في نهاية دجنبر من العام الماضي إلى 42 يوما، حسب المرصد الذي دأب على النشر الشهري لذلك المؤشر منذ نهاية أكتوبر 2019.

وجاءت شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية "صورياد" والشركة الوطنية لإنجاز وتسيير الألعاب ضمن المقاولات والمؤسسات العمومية، التي صرحت بأطول آجال أداء إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، حيث وصلت إلي 212 يوما لكل منهما.

وتراوحت آجال الأداء بين 95 يوما للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري و95 يوما لمجموعة العمران، و105 أيام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، و120 يوما لجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، و130 يوما للوكالة الحضرية للناظور، و134 يوما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و141 يوما لجامعة محمد الأول بوجدة والمعهد العالي للقضاء.

وتراوحت آجال الأداء الدنيا التي صرحت بها المؤسسات والمقاولات العمومين بين يومين وتسعة أيام، حيث جاءت في الصدارة الوكالة الحضرية لخنيفرة والوكالة الحضرية للحسيمة، والوكالة الحضرية لبني ملال، والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، وأرشيف المغرب، والوكالة الحضرية للرباط وسلا، والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة واد الذهب، والشركة المغربية للهندسة السياحية.

وأشار المرصد، المحتضن من قبل الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى 79 مؤسسة ومقاولة عمومية، لم تدل بآجال أدائها بتاريخ 31 أكتوبر الماضي.

ويؤكد المرصد، عبر معطيات حددها في نهاية ونونبر، إلى أن 13 مؤسسة ومقاولة عمومية لا تعالج شكايات الموردين عبر المنصة الإلكترونية لآجال الأداء، التي وضعت لتلقي تلك الشكايات.

وكان شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكد، يوم الخميس 26 نوبنر المنصرم، خلال لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، على أن الأجل المتوسط للأداء زاد بـ53 يوما، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على سيولة الشركات.

وشدد على أنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقدم في هذا الملف، في إطار مرصد أجل الأداء، مؤكدا على ضرورة ترتيب عقوبات مالية عن كل تأخر في الأداء، مشيرا إلى أنه يجب البحث عن حل من أجل معالجة هذه الإشكالية.