الضريبة على الدخل .. هل يحقق الإصلاح المرتقب العدالة الجبائية؟

وتتمثل الإجراءات المقترحة في مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير من سنة 2025، في الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من الضريبة.

وتشمل اقتراحات الحكومة، التي جاءت في تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، يتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات، تخفيض أسعار الدخل الصافي المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا.

وتقترح الحكومة تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة، مع الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

وأشارت التقرير ذاته، إلى أن هذه الإصلاحات المقترحة بخصوص مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، جاءت "تطبيقا للاتفاق المبرم في شهر أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي".

وفي هذا الإطار، قال محمد الرهج، الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدارالبيضاء، إن مقترحات الحكومة بخصوص الضرائب في قانون مالية السنة القادمة تدخل ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها سنة 2022 وتم العمل بها ابتداء من السنة الجارية حيث سيمتد تنزيلها خلال ثلاث سنوات.

وأوضح الرهج، في تصريح لـSNRTnews، أن مقترحات الحكومة تتلخص في رفع الدخل الصافي المعفى من الضريبة إلى 40 ألف درهم سنويا، وخفض السعر الأعلى للضريبة بنقطة واحدة ليحدد في 37 في المائة، مع الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة الخاصة بالتحملات العائلية حتى 500 درهم عوض 360 درهما.

وتابع أن الإجراءات التي تم اعتمادها ابتداء من السنة الجارية، تشمل كذلك اعتماد اقتطاع الضرائب المستحقة من المنبع، للحد من عدد من الممارسات التدليسة، التي كانت تحصل خلال النظام السابق الذي يعتمد على التصريح بالمداخيل سنويا.

ويرى الخبير الجبائي، في هذا السياق، أن مقترحات الحكومة تبقى بعيدة عن تحقيق العدالة الجبائية، لكون بعض الدخولات لا زالت غير خاضعة لمقتضيات الضريبة على الدخل بشكل تصاعدي، بل لأسعار خاصة بها؛ عكس التوصيات التي جاءت في آخر مناظرة حول الجبايات، التي أكدت على "ضرورة جمع كل الدخولات التي في ملكية شخص في وعاء ضريبي واحد".

يؤكد الرهج على أن الضريبة على الدخل تتعلق بمجموعة من الدخولات وليس فقط الأجور، إلا أن الأجور تهيمن على مداخيل الإدارة الجبائية، فحسب  إحصائيات المديرية العامة للضرائب، تشكل نسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين أكثر من 73 في المائة، فيما حوالي 26 في المائة تتمثل في دخولات التجار والصناع والمهن الحرة والأطباء والمحامين والموثقين وغيرهم، ما يعني غياب عدالة جبائية في استخلاص الضرائب.

ويشدد على أن هذه الدخولات غير خاضعة للضريبة بمفهوم العدالة الجبائية " أي أن بعض الأشخاص يُمكن أن يصرحوا بالمبلغ الذي يريدون وليس بالدخل الحقيقي، ولا يتم اقتطاعه بشكل فوري وواضح مثل الأجير أو الموظف، ناهيك عن التهرب الضريبي والغش الجبائي الذي يستدعي المحاربة لإنجاح الإصلاح الضريبي بصفة عامة".

ويلاحظ أن بعض الأنشطة  تخضع أيضا لمعدلات منخفضة من الضريبة، تتراوح بين 10 في المائة مثل حالة دخولات الكراء، و20 في المائة بالنسبة إلى دخولات الأرباح العقارية وهي نسبة "إبرائية" فقط، أي لن يصرح بها من جديد.

ويؤكد على أن " إصلاح نظام الضريبة على الدخل يتطلب توحيد الضريبة أولا، وأن تكون جميع الدخولات، كيفما كان نوعها، خاضعة لضريبة واحدة وبنفس الأسعار، مع إلغاء "النسب الإبرائية" من أجل مساواة الضريبة مع الدخل، والوصول إلى نتيجة بسيطة يشتغل بها النظام الرأسمالي وهي: "À revenu égal impôt égal"؛ أي كيفما كان نوع المهنة التي يزاولها الشخص؛ سواء كان تاجرا أو صاحب مهنة حرة أو غيرها، يجب أن يدفع الضريبة نفسها، حسب نسبة الدخل".

ويخلص إلى أن "إصلاح الضريبة على الدخل بما يخفف الضغط عن الموظفين والأجراء سيمكن من دعم قدرتهم الشرائية، خاصة إذا خصمت عند احتسابها التكاليف التي تتحملها بعض الأسر من أجل تمدرس الأبناء".