طلبة الصيدلة يضعون حدا للمقاطعة بعد تدخل وسيط المملكة

وكشف مصدر مأذون من مؤسسة وسيط المملكة لـSNRTnews أن طلبة الصيدلة وقعوا مساء أمس الأحد 22 شتنبر 2024 على محضر التسوية.

في حين يُتوقع أن تجتمع المؤسسة مع طلبة الطب اليوم الاثنين لتلقي ردهم الأخير.

وخلافا لما يروج، شرح المصدر نفسه أن محضر التسوية لا تحضر فيه قناعات وسيط المملكة، أي أنه لم يفرض رأيه، مضيفا أن هناك مطالب للجهة المعنية، من جهة، ومن جهة أخرى هناك عرض الوزارة الوصية، لذلك يكون هناك نقاش بين الأطراف وأخذ ورد، ودور الوسيط هو تقريب وجهات النظر لتحقيق مصلحة البلاد والأطراف ويجب أن ينتهي النقاش بقبول الأطراف، وهو شرط أساسي.

وشدد على أن وسيط المملكة لم يفرض وجهة نظر الوزارة الوصية على الطلبة كما رُوج له.

وأشار وسيط المملكة في محضر التسوية إلى أنه سيسلم نسخة من المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وممثلي طالبي التسوية، مؤكدا أنه لم يتم مناقشة أسباب ومسببات الأزمة ودون الدخول في تسطير المسؤوليات مادام أن الأمر مرتبط بـ"ملف طلب تسوية".

وجاء في المحضر أن مؤسسة وسيط المملكة سجلت التفاعل الإيجابي للطرفين، وأنهم قبلوا بالحلول التي تم اقتراحها، مصرحة بتسوية الملف المطلبي لطلبة الصيدلة بكليات الطب والصيدلة بالمغرب.

وأبرز المحضر أنه تم الأخذ بعين الاعتبار أن الوزارة الوصية التزمت برفع العقوبات التأديبية المتخذة في حق الطلبة المعنيين بالموضوع.

والتزم الموقعون على المحضر برفع مقاطعة الدروس والامتحانات والعودة إلى الكليات لاستئناف التكوين.

ماذا يقول المحضر؟

أوصت مؤسسة الوسيط باعتماد تعويضات لطلبة الصيدلة كما هو معمول به مع طلبة شعبة الطب، والمحددة في 1200 درهم و2400 درهم، أخذا بعين الاعتبار واقع التداريب بشعبة الصيدلة.

بخصوص السنة السادسة، سيتم توفير أراضي التدريب اللازمة لكل طلبة شعبة الصيدلة، مع ضرورة التمييز بين أراضي التدريب العمومية والخصوصية.

وفي ما يتعلق بالسنة الخامسة، أكد المحضر أن الوزارة الوصية ستعمل على إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدة كل واحد منها شهر ونصف وإدراجها في دفتر الضوابط البيداغوجية ابتداء من الموسم 2024-2025.

بالنسبة للسنة الرابعة، ستتم مناقشة برمجة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة.

كما وافقت الإدارة على إضافة تدريب في السنة الثالثة داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع، ووافقت أيضا على تمكين طلبة السنة الثانية من تداريب في العلاجات والإسعافات الأولية.

وبخصوص الامتحان الوطني الانتقائي، رأت مؤسسة الوسيط أنه لا مُوجب يدفع الطلبة المعنيين لمناقشته نظرا لارتباطه بحقوق فئة أخرى من الطلبة المغاربة وحريتهم في اختيار طرق التكوين. حيث كان المطلب هو برمجة الامتحان الوطني الانتقائي وتحديد كيفية إجرائه من قبل أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة.

كما رأى وسيط المملكة أنه لا مجال لمناقشة موضوع الحد من عدد الوافدين الجدد على شعبة الصيدلة، لارتباطه بالسياسات العمومية في مجال الصحة.

وعن طلب إعادة برمجة الامتحانات ومنح فرصتين لاجتياز كل أسدس، رأت المؤسسة نفسها أن النظام الجامعي لا يسمح بإجراء دورتي امتحانات استدراكية لكل أسدس، مقترحة برمجة دورة استثنائية وحيدة لكل أسدس قبل نهاية نونبر.

وبخصوص مطلب منح الاستحقاق الاجتماعي، اعتبرت مؤسسة وسيط المملكة أن توزيع المنح يتم بناء على السجل الاجتماعي الموحد، وهو ما يصعب تخصيص منح لفئة معينة دون غيرها من الطلبة في المؤسسات الجامعية.

أما مطالب التسجيل في تكوينات أخرى ذات استقطاب مفتوح بالتوازي مع الدراسات الطبية، فالموضوع بالنسبة لمؤسسة الوسيط لا يستدعي النقاش مع الإدارة لأنه يتعلق بنظام التعليم الجامعي بشكل عام ولا يخص طلبة الصيدلة.

وفي ما يخص برمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم الدكتور في الصيدلة، أشارت الوسيط إلى أن توقيت المباراة يعتمد على انتهاء السنة الدراسية للطلبة في الجامعات المغربية، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المؤهلين.