هل يستجيب إصلاح الضريبة على الدخل لانتظارات الطبقة المتوسطة؟

يهدف إصلاح الضريبة على الدخل المقترح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى احترام التزام الحكومة الوارد في اتفاق أبريل 2024، في إطار الحوار الاجتماعي، بتحسين دخل الموظفين والأجراء، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.

تحسين دخل الطبقة المتوسطة

ويهم هذ الالتزام مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، من خلال عدة تدابير خاصة تهدف إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة ولا سيما الموظفين والأجراء، وستتم هذه المراجعة من خلال إعادة هيكلة جدول احتساب الضريبة على الدخل.

وفي هذا الإطار، يرى الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدارالبيضاء، محمد الرهج، أن التعديلات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025، مازالت بعيدة عن التوصيات المنبثقة من المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات لسنة 2019.

وأوضح الرهج، في تصريح لـSNRTnews، أن الأسعار ظلت تتمثل في 0 و10 و20 و30 و34 في المائة، ما عدا التغيير الذي هم السعر الأعلى الذي كان 38 في المائة وتم تخفيضه إلى 37 في المائة، مع الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة الخاصة بالتحملات العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم.

وفي ما يتعلق بالمقترح الرامي إلى رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة، من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، لإعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من الضريبة، أكد الرهج أنه قرار إيجابي، لكن "المرور من 30 ألف إلى 40 ألف درهم لن يعوض نسبة التأثير السلبي على الدخولات الذي تسبب فيه التضخم".

وشملت اقتراحات الحكومة تخفيض أسعار الدخل الصافي المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، فيما لا يرى الخبير الجبائي أن هذا التخفيض يتماشى مع الجدول المقترح.

واعتبر الأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدارالبيضاء أن مشروع قانون المالية لم يأت باجتهاد كبير يتعلق بمراجعة محتوى الشرائح باستثناء الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة، بحيث ظل الجدول التصاعدي يحتفظ بنفس الأسعار، ما يستبعد وجود التصاعدية المنصوص عليها في علم الجبايات.

الرفع من الموارد الضريبية على الدخل

ويرى أن "الحكومة تسعى للحفاظ على مستوى الموارد التي كانت يلج للخزينة سنويا، المحددة في العام الحالي في حوالي 52 مليار درهم والذي يتم أساسا عن طريق تضريب الأجور، ما يعيق إدخال تغييرات عميقة على هذا النظام الضريبي".

وتتوقع الحكومة، من خلال مشروع قانون مالية سنة 2025، أن ترتفع الموارد الضريبة على الدخل إلى 61 مليار درهم مقابل 52,8 مليار درهم، لتسجل بذلك زيادة تقدر بـ15,37 في المائة، وذلك رغم المراجعة التي همت الجدول التصاعدي المقترح مع انخفاض في المعدل الهامشي.

وخلص الرهج إلى أن هذا الإصلاح لن ينعكس بشكل كبير على تحسين دخل الطبقة المتوسطة التي تلقت وعودا بتحسين دخلها عن طريق إصلاح نظام الضريبة على الدخل، مؤكدا أن التحسن سيكون طفيفا مقارنة بنسبة التضخم وارتفاع الأسعار.

إعادة هيكلة جدول احتساب الضريبة على الدخل

وحسب ما جاء في مشروع قانون مالية 2025، سيتم إعفاء الأشخاص الذين يقل دخلهم أو يصل إلى 40 ألف درهم من الضريبة على الدخل، فيما تم تحديد نسبة هذه الضريبة في 10 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يتراوح دخلهم ما بين 40 ألفا ودرهم واحد (40,001) إلى 60 ألف درهم.

وحدد مشروع قانون المالية نسبة الضريبة بالنسبة للأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي ما بين 60 ألف درهم ودرهم واحد (60,001) و80 ألف درهم في 20 في المائة.

وتم اقتراح تحديد نسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي ما بين 80 ألف درهم ودرهم واحد (80,001) و100 ألف درهم في 30 في المائة.

أما الذين يتراوح دخلهم ما بين 100 ألف درهم ودرهم واحد و180 ألف درهم، فقد تم تحديد نسبة الضريبة على الدخل المتعلقة بهم في 34 في المائة، مقابل 37 في المائة بالنسبة للأجور التي تتعدى ذلك.