وزير العدل: تتم الموافقة على 60 بالمائة من طلبات زواج القاصر

وأوضح وهبي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 21 أكتوبر 2024، أن 97 بالمائة من الفتيات القاصرات اللائي يتم قبول طلبات زواجهن ينقطعن عن الدراسة.

وأشار الوزير إلى أن وضع حد لهذه الظاهرة يعتمد على حلين؛ يتعلق الأول بمدونة الأسرة، التي هي الآن بين يدي جلالة الملك، فيما يهم الثاني مشروع القانون الجنائي، "الذي يتجه إلى تجريم زواج القاصر".

وسبق أن اعتبر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه رغم كل الجهود المبذولة، إلا أن "الاستثناء" الذي نصت عليه مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، والذي يخول للقضاء خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، سرعان ما تتحول إلى قاعدة.

وشدد الشامي، خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع "زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي" أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، شهر ماي الماضي، على أن ظاهرة تزويج الأطفال، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة رغم تحديد سن أهلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد.