وهبي : أزيد من 14 ألف ملف قضائي ضد الدولة

هذه الملفات يوجد ضمنها 5458 ملفا تم الحكم فيها (38 في المائة)، مقابل 7072 ملفا في طور التنفيذ (49 في المائة)، كما أوضح الوزير ضمن أجوبته خلال الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين 8 يوليوز 2024.

وتبلغ قيمة هذه الملفات القضائية التي تواجه الدولة مليار و19 مليون درهم، يقول الوزير.

وتابع في توضيحاته مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية بهذه الملفات على رأسها الجماعات الترابية، بـ2478، تليها المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5153 ملفا، فيما تتوزع 6708 ملفات على مصالح تابعة للدولة. 

وتتوزع هذه الدعاوى القضائية على محاكم إدارية بالمملكة، وتحتضن المحكمة الإدارية للرباط أكبر عدد منها، بـ1666 ملفا تبلغ قيمتها 631 مليون درهم، وإدارية مراكش بـ858 ملفا قيمتها 92 مليون درهم، وإدارية فاس بـ818 ملفا بقيمة 120 مليون درهم، وإدارية الدار البيضاء بـ420 ملفا بقيمة 49 مليون درهم، وإدارية أكادير بـ424 ملفا بقيمة 40 مليون درهم، أما إدارية مكناس فلديها 152 ملفا قضائيا بقيمة 8 ملايين درهم، وإدارية وجدة بـ960 ملفا بقيمة 79 مليون درهم.

وكشف أن لدى الوزارة تصورٌ في الموضوع وستطرحه على مجلس الحكومة لمعالجة الملف.

ولم يخف الوزير وجود ما سماها "انحرافات في تنفيذ الأحكام"، مضيفا أن "هناك بعض الملاحظات حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في القضايا المتعلقة بالدولة"، إذ قال إن الأخيرة تحضر في 40 في المائة فقط في الملفات التي تروج ضدها، وفي حالات أخرى لا يكون هناك محام ينوب عنها.

وكشف عبد اللطيف وهبي عن وجود مقترح قانون سيتم عرضه عما قريب، يتعلق بتتبع الملفات المتعلقة بالدولة والدفاع عن مصالحها، مشيرا إلى أن الوزارة لديها تصور في هذا الشأن وستنظر في رأي المؤسسات الإدارية والقضائية قبل طرحه.