مجتمع
تقرير يكشف تكلفة المنازعات القضائية المتعلقة بأراضي الدولة
30/06/2024 - 13:26
يونس أباعلي
بلغ عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بأراضي الدولة سنة 2023، والتي يتم الفصل فيها حاليا على مستوى مختلف دوائر المملكة، 5081 ملفا، تشمل مساحة إجمالية تبلغ حوالي 88195,8 هكتار.
هذه الدعاوى القضائية تم الفصل في 68% منها على مستوى المحاكم الابتدائية، و22% على مستوى محكمة الاستئناف، و10% على مستوى محكمة التمييز، كما جاء في التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتنتصب الدولة بصفتها مدعى عليها في 2404 دعاوى، تغطي مساحة تناهز 70871,53 هكتارا بقيمة 1271,6 مليون درهم، لدى مختلف المصالح القضائية بالمملكة، مقابل 2677 دعوى قضائية بصفتها المدعية وتصل مساحتها 17324.26 هكتار بقيمة 2937 مليون درهم.
ومقارنة مع الدعاوى القضائية التي راجت سنة 2022، بلغ العدد التراكمي حينها 4294 ملفا، تهمّ 75681 هكتارا بلغت قيمتها 348 مليون درهم.
بحسب التقرير الجديد للمديرية، تم الحكم سنة 2023 في 141 دعوة قضائية لصالح الدولة بمساحة إجمالية قدرها 2434 هكتارا بقيمة 145 مليون درهم، مقابل الحكم في 6 دعاوى قضائية لصالح الغير بمساحة إجمالية تناهز 5,33 هكتار بقيمة 0.35 مليون درهم.
وتوجد في الوقت الحالي دعاوى رائجة لدى المديريات الجهوية، إذ يشير التقرير إلى أن 78 في المائة منها تتركز في مديريات طنجة والدار البيضاء ووجدة والرباط وفاس، وتبلغ المساحة المتعلقة بها 63899 هكتارا بقيمة 3784 مليون درهم.
ومن حيث المساحة، تأتي جهة طنجة في المرتبة الأولى بنسبة 31 في المائة من المساحة الإجمالية التي توجد فيها الدعاوى القضائية، حيث تتعلق بـ 26.968 هكتارا.
فيما سجلت مديريات بني ملال والرشيدية وأكادير والعيون وكلميم نسبا أقل من 6000 هكتار، بينما تنعدم النزاعات بتاتا في الداخلة، بحسب رسم بياني في التقرير.
وأشار التقرير إلى أن 91 في المائة من الدعاوى القضائية تم الحكم فيها لصالح الدولة، سواء على مستوى الهكتارات المعنية أو قيمتها المالية، مقابل 4 في المائة من القضايا التي تم الحكم فيها ضد الدولة.

مقالات ذات صلة
سياسة
اقتصاد
مجتمع
اقتصاد