السرقة تحرم الدولة من 855 مليون درهم سنويا من المقالع

هذا ما كشف عنه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، إذ لم ينف وجود ظاهرة سرقة الموارد التي تستهدفها هذه المقالع.

وكشف الوزير أن متوسط رقم معاملات كل مقلع هو 500 مليون درهم، وكان من المفروض أن تصل العائدات إلى 900 مليون درهم سنويا، إلا أنه في سنة 2014 وصلت إلى 130 مليون درهم، وهو أعلى مدخول، وفي سنة 2013 بلغ 71 مليون درهم، وفي سنة 2022 لم يتجاوز 45 مليون درهم

ما أشار إليه الوزير جاء تعقيبا على ما سجلته المهمة الاستطلاعية، والتي أشارت في تقريرها الذي كشفت عن تفاصيله، إلى أنه يتوجب وضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات ومستحقات الجماعات السلالية.

وكشف الوزير أنه يتم فتح 300 مقلع في السنة، مبرزا أن مناقشة موضوع المقالع أمر مهم وأساسي لأن المغرب مقبل على أوراش تتطلب فتح مقالع جديدة.

في هذا الإطار أبرز أهمية إصدار القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع، والذي يهدف إلى وضع حد لاستغلال الرمال وتنظيم القطاع الذي يضم مقالع الرخام والطين وجرف الرمال البحرية، والذي أكد أنه "حقق قفزة نوعية بعد ظهير 1914 الذي كان يخلق إشكالات".

وللإشارة في هذا السياق، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سجل في رأي له أصدره مؤخرا بطء في دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، بسبب الإكراهات المرتبطة بالحكامة والتنسيق بين الفاعلين على المستوى الترابي، مما يعرقل التنفيذ الفعلي لمقتضيات القانون رقم 27.13.

ولفت نزار بركة إلى أن الوزارة تضع آخر اللمسات على مراسيم تثمين المقالع والشروط التقنية لاستغلال بضع المقالع، مضيفا أنه من الضروري استكمال المخططات الجهوية للمقالع لإخراج هذه المراسيم، وعلّق قائلا "لقد تجاوزنا أزمة النص، بعد تجاوز قرن، وانتقلنا من منطق الترخيص إلى التصريح".

وقال إن هذه المخططات الجهوية المرتقبة انطلقت، مشيرا إلى مخطط يُنجز في إقليم بني ملال أكد أنه انتهى وسيصادق عليه عما قريب، مؤكدا أن مكاتب الدراسات تشتغل في هذا الإطار.

وأوضح أن هذه المخططات تعطي للوزارة تصورا عن إعداد التراب الوطني وعن البعد الترابي والزمني إذ سيتمكن أي مستثمر من الوصول إلى المعطيات المتعلقة بالمقالع وهو ما سيمكن من تجنب استنزاف الموارد الأساسية.

وعن حديثه عن مسألة مراقبة هذه المقالع، لم يخف الوزير أن الأمر ليس سهلا، إذ أشار إلى قلة أعداد شرطة المقالع، وعدم تجاوب المشتغلين في الميدان.

في المقابل، شدد نزار بركة على أن الوزارة حريصة على إضفاء الشفافية، إذ كشف أنه سيتم في يوليوز نشر لوائح المقالع المتعلقة بسنة 2022 وأصحابها ونوعيتها وأماكنها، وفي أواخر هذه السنة سيتم نشر لائحة مقالع 2023، "وبهذه الكيفية ستكون هناك شفافية لتتبع تطور المقالع ومن يريد الاستثمار سيطلع على كل المعطيات"، يقول بركة.