التعمير والعقار .. ارتفاع الدعاوى القضائية في مواجهة الوزارة

وتندرج هذه الدورة التكوينية، المنظمة بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة وفدرالية الوكالات الحضرية لفائدة المكلفين بتدبير المنازعات القضائية بالإدارة المركزية وبهذه الوكالات، في إطار سعي مصالح الوزارة إلى تعميق النقاش حول الإشكاليات التي تثيرها المنازعات القضائية المتعلقة بمجال التعمير والعقار، وتقاسم الممارسات الجيدة والتجارب المهمة من خلال العروض والمداخلات المبرمجة.

وتهدف هذه الدورة، المنظمة على مدى يومين، إلى تحسيس المكلفين بتتبع وتدبير ملفات المنازعات بالأهمية القصوى لحسن تدبيرها من جهة، وتمكينهم من اكتساب المهارات الإجرائية والعملية المطلوبة في هذا المجال للدفاع عن مصالح الإدارة.

وبهذه المناسبة، أوضح عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، في كلمة تلاها نيابة عنه، رضا كنون، المفتش العام للقطاع، أن المنازعات القضائية المتعلقة بميدان التعمير والعقار تحظى بأهمية بالغة تتجلى في الطابع الأفقي الذي يتميز به هذا القطاع، ومدى تأثيره على الانظمة العقارية السائدة.

وأشار، في هذا السياق، إلى الإشكاليات المرتبطة بإصدار الرخص والأذون في مجال التعمير وما يستتبع ذلك من حرص شديد على التنزيل السليم للترسانة التشريعية والتنظيمية لها، مسجلا أنه " خلال السنوات الأخيرة شهدت الدعاوى المرفوعة أمام القضاء في مواجهة الوزارة تزايدا مضطردا، باعتبارها المكلفة بالسهر على تطبيق سياسة الحكومة في ميدان إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية".

وبعد أن تطرق للآثار الناجمة عن هذه المنازعات المتعلقة بالخلل المالي الذي تخلفه من حين إلى آخر الدعاوى التي تخسرها سواء الإدارة أو المؤسسات الخاضعة لوصايتها أو الجهات المعنية، أكد أنها " تصبح ملز مة على أداء التعويضات لجبر الاضرار الناجمة عن تصرفاتها، لا سيما في حالة عدم سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو نتيجة لاعتداء مادي أو تلك الأضرار التي تلحقها وثائق التعمير بملاك الأراضي ".

وشدد على أهمية إيلاء العناية اللازمة بشكايات وتظلمات المواطنين عن طريق السعي لفض الخلافات باللجوء إلى التسوية الودية لدى وسيط المملكة.

ودعا المؤسسات التابعة للوزارة إلى تنفيذ القرارات والأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الإدارية والمالية اللازمة في الوقت المناسب حتى لا تبقى هذه الأحكام مفرغة من محتواها.

ومن جانبه، أكد محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، أن قانون التعمير يرتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القوانين المكملة له كقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وقانون التحفيظ العقاري وقانون البيئة، مبرزا أنه يتميز بتعدد المتدخلين من ملاك العقارات والمنعشين العقاريين والمجزئين وغيرها.

وأبرز أن موضوع التعمير يكتسي أهمية قصوى على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والترابي، كما يطرح مجموعة من الاشكاليات في الممارسة إن على المستوى الإداري أو القضائي، موضحا أن هذه الاشكاليات تحتاج إلى نقاش مستفيض وتبادل الرأي في جو من الشفافية والموضوعية والرصانة العلمية.

وأوضح أن النمو الديمغرافي والهجرة القروية وتفشي المضاربة العقارية كلها عوامل أدت إلى انتشار البناء العشوائي وغير القانوني والغير اللائق.

ومن جهته، قال أمين إدريسي بلقاسمي، رئيس فدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب، إن العقار يعد رافعة أساسية للتنمية باعتباره وعاء لمشاريع البنية التحتية والبرامج السكنية والمشاريع الاستثمارية الموفرة لفرص الشغل.

وبعد أن أوضح أن الوكالات الحضارية في إطار أدوارها لمواكبة الجماعات الترابية، يتم اللجوء إليها من أجل مرافقتها في كثير من الأحيان بخصوص هذه الملفات، أشار  بلقاسمي إلى أن التأثير المادي يتجلى حينما تصدر أحكام قضائية تلزم المؤسسات بأداء مبالغ مهمة للتعويض عن الضرر.

وستتناول هذه الدورة التكوينية عدة مواضيع تتمحور أساسا حول طبيعة المنازعات المتعلقة بتطبيق وثائق التعمير والإكراهات المرتبطة بها، وحدود مسؤولية الإدارة في هذا النوع من المنازعات، وكذا دور الاجتهاد القضائي في قضايا التعمير والعقار.

ويشارك في هذه الدورة، فضلا عن قضاة مشهود لهم بالكفاءة، ثلة من الخبراء والأطر ومسؤولي الإدارة ذوي تجربة كبيرة في تتبع وتدبير المنازعات القضائية في ميدان التعمير والعقار.