موقف فرنسا من ملف الصحراء المغربية.. من الضبابية إلى الوضوح

ويقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت بزيارة رسمية إلى المغرب ابتداء من يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، تلبية لدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويأتي هذا الموقف الفرنسي المتقدم بخصوص الصحراء المغربية كدليل على نجاح الدبلوماسية الملكية في تدبير هذا الملف؛ إذ سبق أن قال جلالة الملك في خطاب سابق إن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم"، وتابع جلالته: "ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل".

وفي هذا الإطار، صرح سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن بعد الله بفاس، بأن العلاقات المغربية-الفرنسية قد شهدت نقلة نوعية وتاريخية بعد إعلان فرنسا عن تبني موقف واضح من قضية الصحراء المغربية.

وفي موقف غير مسبوق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة موجهة إلى جلالة الملك، شهر يوليوز الماضي، أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، وأكد على دعم بلاده للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره "الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأوضح الصديقي، في تصريح لـSNRTnews، أن ما ميز الموقف الفرنسي من الصحراء المغربية هو تعهد فرنسا بالتحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي، مما سيساهم في توضيح الرؤية بخصوص هذا الملف وتسريع حل هذا النزاع المفتعل، نظرا لموقع وحضور فرنسا على المستوى الدولي، لاسيما بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن.

وتابع أن الموقف الفرنسي من ملف الصحراء المغربية هو السبب الأساسي لما نشهده اليوم من دينامية ونفس جديد في العلاقات المغربية الفرنسية، والتي ستتعزز أكثر بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة، والتي يرتقب أن يتم خلالها توقيع اتفاقيات على جميع المستويات، خصوصا بالقطاع الاقتصادي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب يعتبر شريكا مهما لفرنسا في إفريقيا، حيث تمتلك فرنسا استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات المغربية، وتعتبر المملكة شريكا رئيسيا في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وفي السنوات الأخيرة، حقق المغرب، بفضل الدبلوماسية الملكية، مكاسب كبيرة لدعم موقفه الشرعي من قضية الصحراء المغربية، حيث أعربت دول كبرى، مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.