سياسة
عزيز أخنوش: بنك المشاريع جذب 1864 مشروعا استثماريا
19/11/2024 - 17:49
يونس أباعليقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن برنامج "بنك المشاريع"، الذي يستهدف القطاع الصناعي، حدّد منذ إطلاق عمليته الأولى1.864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة.
وأشار رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية حول منظومة الصناعة الوطنية، اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 بمجلس المستشارين، إلى أن هذه المشاريع "تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية"، مضيفا أن الاستثمار الإجمالي المتوقع يقدر بـ 119 مليار درهم، وستمكن هذه المشاريع من خلق أكثر من 181.000 منصب شغل مباشر.
وكشف أنه تم إلى حدود الساعة التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل.
وأكد أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، كون القطاع أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق القيمة المضافة أو خلق فرص الشغل.
وتمت معالجة 2.012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال هذه الولاية الحكومية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 421.000 منصب، يقول رئيس الحكومة.
وأضاف أن الحكومة حرصت على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة، لذلك جرى التوقيع على 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية قيمتها 7.8 مليار درهم.
وتابع أن الحكومة أحدثت ووسعت وأهلت حوالي 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بـ 8 جهات، على مساحة تقدر بـ1.400 هكتار.
وقال إنه منذ أكتوبر تم إطلاق 32 مشروع متعلق بإنشاء وتوسيع المناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية، لتوفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3705 هكتار أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية في الثلاث سنوات الأخيرة.
ولفت إلى أنه تم بشكل رسمي الشروع في الإطلاق التدريجي للمدينة الذكية محمد السادس "طنجة تيك"، التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة الوطنية، باعتبارها مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة ستساهم لا محالة في تسريع اقلاع الأنشطة الاقتصادية بطنجة، وشمال المملكة برمتها.
وتابع أنه تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب.

مقالات ذات صلة
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد