رئيس الحكومة يؤكد على تطوير الصناعة لإنعاش التشغيل

وأفاد في افتتاح أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر ببنكرير، المنظم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الصناعة تدعم التشغيل في المغرب، حيث وصل عدد فرص العمل المحدثة في الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية 92 ألف فرصة عمل.

وأكد رئيس الحكومة على أن الاستراتيجيات الصناعية، ساهمت في رفع مناصب الشغل في القطاع من 477 ألف في 1999 إلى أكثر من مليون حاليا.

وذهب إلى أن الصناعة صمدت أمام تقلبات الظرفية، حيث ساهمت في ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المائة، علما أن متوسط نمو تلك القيمة المضافة منذ 2021، وصل إلى 3,4 في المائة.

وشدد على أنه يراد من وراء أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، إنضاج الأفكار وطرح التحديات، بهدف تكريس المغرب كمنصة جاذبة للاستثمارات في قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن الاستراتيجيات الصناعية التي أطلقها المغرب، ساهمت في مضاعفة حجم الصادرات الصناعية بست مرات، حيث انتقلت من 99 مليار درهم إلى 376 مليار درهم بين 1999 و2023.

وأوضح أن ذلك تأتى بفعل الاستراتيجيات الصناعية التي دعمتها البنيات التحتية المينائية والطرقية والمناطق الصناعية،، بالموازاة مع الانخراط في اتفاقيات للتبادل الحر التي فتحت أمام المغرب أسواقا تضم 2,3 مليون مستهلك.

وعرض لإحداث بنك المشاريع وصندوق دعم الابتكار وتبني ميثاق جديد للاستثمار و إصلاح آجال الأداء، و وإطلاق استراتيجية المغرب الرقمي وإتاحة 23 منطقة للتسريع الصناعي.

وشدد على أن ميثاق الاستثمار سيوفر تحفيزات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا التي تمثل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي المغرب.

وتحدث عن الانخراط في الانتقال الطاقي بهدف نزع الكربون عن الاقتصاد، خاصة الصناعة، وهو ما اقتضى بلورة عرض مغربي في مجال الهيدروجين.

ومن جانبه، أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة، عبر خلق صدمات تفضي إلى تسهيل المساطير الإدارية والمضي في إصلاح القضاء وتعزيز مؤسسات الحكامة.

وشدد ضمن حديثه عن تلك الصدمات على خفض كلفة الطاقة واللوجستيك، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة وتبني التكوين المستمر للعاملين والمسؤولين في الشركات.

وحث على ضرورة انخراط القطاع الخاص في البحث والتطوير، حيث يرى أن المغرب لا يسخر سوى 0,8 في المائة من الناتج الداخلي لهذا الجانب، مؤكدا في الوقت نفسه، على ضرورة العمل من أجل مد الجسور بين الفاعلين في القطاع الصناعي، بما يفضي إلى ترسيخ مطلب نقل التكنولوجيا.

وتحضر هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار " تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم"، وزارات وفاعلين مؤسساتيين آخرين وفدراليات مهنية وفاعلين خواص، مناسبة لتدارس الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القُصوى.

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الدورة الثانية ترنو إلى الاستفادة مما تم تحقيقه من مكتسبات في الدورة السابقة، من خلال مواءمة أهدافها مع توجيهات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين والتي أكدت على ضرورة تدشين عهد صناعي جديد تحكُمه السيادة لتعزيز المرونة والقدرة على التأقلم ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وتسعى الدورة الثانية إلى التأكيد على أهمية تحفيز أداء المنظومات الصناعية وقدرتها التنافسية، ودعم الابتكار في النسيج الصناعي الوطني ورفع تحدي الطاقة والإجهاد المائي الذي تواجه صناعتنا. كما من شأنها تشجيع صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم، وتستغل كافة إمكانيات ومؤهلات مختلف الجهات؛ لتوليد المزيد من القيمة والثروة.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الوطني تنظيم خمس حلقات نقاش تتمحور حول "السيادة الصناعية ومؤهلات الجهات "، و"الارتقاء النوعي للمنظومات الصناعية" و"الرهانات الصناعية والتكنولوجية الجديدة"، و"الانتقال الطاقي"، و"الابتكار والقدرة التنافسية الاقتصادية".