صناعة السيارات والطائرات.. قصة تفوق مغربي

ويدخل هذا التطور في إطار توجيهات جلالة الملك بتعزيز الصناعة الوطنية ودعم قدرتها على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتها، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة، وذلك من خلال تأمين تكوين جيد للشباب يستجيب للحاجيات والتحولات الجديدة، وينفتح على التكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار شراكة معززة بين القطاعين العام والخاص.

صناعة السيارات

يحتل المغرب المرتبة الأولى ضمن البلدان المنتجة للسيارات في إفريقيا متجاوزا بذلك جنوب إفريقيا، كما يحتل المراتب الأولى عالميا، فبفضل موقعه الاستراتيجي والمتميز، وخبرته الواسعة، يفرض المغرب اليوم مكانته كرائد لهذه الصناعة.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة للجهود التي بذلتها المملكة في مجالات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنيات التحتية، ووضع سياسات خاصة لصالح المقاولات، مما مكن المغرب من التوفر على بنيات تحتية متطورة، والتموقع كبلد مستقطب للاستثمارات الأجنبية.

ووصلت صادرات قطاع السيارات من المغرب إلى حوالي 141,24 مليار درهم سنة 2023 بزيادة بلغت 27,4 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، ويراهن المغرب على "بلوغ 360 مليار درهم من حجم المعاملات بحلول عام 2029"، وفق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

وفي هذا السياق قال الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي والمالي، إن المستوى الذي بلغه المغرب في مجال صناعة السيارات جاء إثر تخطيط محكم ومجهود كبير على مدى أزيد من 20 سنة، وذلك من خلال تقوية البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتأهيل اليد العاملة.

وأوضح أعيس، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الاستراتيجية التي تنهجها المملكة في هذا المجال مكنتها من صناعة حوالي 900 ألف سيارة في السنة حاليا، في أفق بلوغ مليون سيارة في السنوات القليلة المقبلة.

وتابع أن المملكة تحرص على مواصلة ريادتها في صناعة السيارات من خلال مواكبة التطور الذي يشهده هذا المجال عبر الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، مشيرا إلى استقطاب شركات متخصصة في صناعة البطاريات الكهربائية.

ووقعت المملكة شهر يونيو الماضي اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية-الأوروبية "غوشن هاي تيك"GOTION High-Tech  لتطوير مشروع مندمج لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بكلفة استثمار تبلغ 12,8 مليار درهم، حيث ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق 17 ألف منصب شغل.

صناعة الطائرات

إضافة إلى صناعة السيارات، يسير المغرب في الطريق الصحيح ليصبح رائدا على المستوى العالمي في صناعة الطيران، فقد تمكنت المملكة خلال حوالي 20 سنة من تشييد قاعدة متنوعة للطيران عالية الجودة، وذات قدرة تنافسية، حيث يشهد القطاع ازدهارا ملحوظا.

واختارت كُبريات الشركات العالمية مثل Boeing وSafran وHexcel و Eatonو Alcoaو Steliaالوجهة المغربية، في ما وقع اختيار فاعلين بارزين أيضا على المملكة مثل Le Piston Français و LISI وDaher.

وبلغت صادرات المغرب في قطاع صناعة أجزاء الطائرات حوالي 21,8 مليار درهم سنة 2023، بزيادة بلغت 2,4 بالمائة مقارنة مع سنة 2022.

وراهنت المملكة على تطوير مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وهي تغطي تخصصات مختلفة مثل الأسلاك الكهربائية والميكانيك وتصنيع المعادن والتركيب والتجميع الميكانيكي، وغيرها.

ونجح المغرب في ترسيخ مكانته كفاعل مهم في هذا القطاع، وأثبت قدراته على جميع مستويات الإنتاج، كما تعمل المملكة بالاعتماد على التنافسية اللوجستيكية والصناعية والتقنية، على تنسيق الجهود من أجل رفع الأداء في القطاع.

ويرى الخبير الاقتصادي والمالي، الطيب أعيس، أن المغرب، وكما هو الشأن في صناعة السيارات، يسير في الطريق الصحيح ليصبح رائدا في مجال صناعة الطائرات.

وأبرز أن المغرب انتقل من صناعة قطع الغيار البسيطة إلى صناعة الأجزاء الرئيسية، مثل المحركات، في أفق صناعة طائرة كاملة بالمملكة، في أفق سنة 2030.

وسبق لمجلة "فوربس" الأمريكية أن أشارت إلى أن المغرب يسير نحو تحقيق "نهضة" في قطاع الطيران، مشيرة إلى أن "الموقع الاستراتيجي للمملكة، مقرونا بالمناخ الاستثماري الملائم، يجعلها وجهة جذابة لشركات الطيران العالمية، بما في ذلك صناعة الطيران".

ولاحظت المجلة الأمريكية، في مقال نشرته شهر غشت الماضي، أن المغرب يتيح، بالنسبة لرواد الأعمال والشركات، سياسة الأجواء المفتوحة التي تحفز الاستثمارات الأجنبية والشراكات، مما يمهد الطريق أمام نمو قوي في قطاع الطيران، مسجلة أن المملكة أضحت، وبفضل هذه السياسات الملائمة وموقعها الاستراتيجي، على وشك استقطاب المزيد من شركات صناعة الطيران.