قضية مجموعة الخير.. أحكام بإرجاع أموال وجبر ضرر مئات الضحايا

وكشفت اللائحة التي أحالتها المحكمة على كتابة الضبط، عن تفاصيل الملايين من الدراهم التي يتعين على الذين تورطوا في القضية تأديتها لفائدة الضحايا.

وضمت اللائحة نحو 1000 شخص، إذ كانت اللائحة الأولى تضم نحو 791 ضحية، قبل أن يُضاف إليها أسماء نحو 200 شخص من المطالبين بإرجاع أموالهم التي سلبها المتورطون في القضية، وذلك عن طريق مجموعة في "واتساب" عملت على مدى شهور على إقناع الضحايا بالانخراط والمساهمة في أموالهم. 

وبحسب ما شرحه رضوان الصيداوي، محامي عدد من الضحايا، فإن المحكمة قضت بإعادة الأموال المختلسة إلى أصحابها، وبجبر ضررهم بما نسبته 10 في المائة. 

وبحسب اللائحة، فقد اختلفت المبالغ التي يتعين استرجاعها من اسم إلى آخر، حسب مساهماتهم وبحسب ما طالب به كل واحد.

وفي وقت حكمت المحكمة بإرجاع أموال من 10 آلاف درهم إلى 80 ألف درهم للبعض، فإنها حكمت بإرجاع مبالغ وصلت إلى 300 ألف درهم و500 ألف درهم لصالح ضحايا آخرين.

وقال الصيداوي، ضمن تصريح لـSNRTnews إن اللائحة، التي انتظرها الجميع بعد صدور الأحكام الحبسية الأسبوع الماضي، ضمت 791 ضحية، كل واحد بالتعويض الذي طالب به وبالأموال التي يتعين إرجاعها له، قبل أن تُضاف أسماء أخرى إلى اللائحة.

ولفت إلى أن أغلب الضحايا قرروا استئناف الحكم أملا في الرفع من التعويضات التي حكمت بها المحكمة.

وتوبع المعنيون من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الاستمالة بصفة اعتادية، ودعوة العموم للتبرع دون ترخيص وتوزيع المساعدات دون ترخيص مسبق من لدن السلطات المختصة واستغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك، وخيانة الأمانة وتنظيم عملية جمع التبرعات، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت المحكمة قضت، ليلة الثلاثاء-الأربعاء من الأسبوع الماضي، بالسجن 5 سنوات نافذة في حق رئيسة المجموعة، ومثلها في حق مديرة المجموعة، وبالعقوبة نفسها على ثلاث أخريات من "أدمينات" المجموعة التي كانت تنشط منذ 2022.

وقضت أيضا بحبس أربع سنوات نافذة في حق ثماني نساء كن نشيطات، لكل واحدة منهن، وبثلاث سنوات نافذة في حق خمسة آخرين، لكل واحد، وبسنتين نافذتين في حق متهمة واحدة، وبسنة نافذة في حق ثلاث نساء، لكل واحد منهن، وبثلاثة أشهر غير نافذة في حق متابعين اثنين.