مشروع قانون يدرج اللوحات الفنية والآثار المغمورة بالمياه ضمن التراث الثقافي المغربي

وورد في مشروع القانون، الذي عرضه محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الاثنين 6 يناير 2025، في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عدد من المستجدات التي تهدف إلى ملائمة التراث الوطني مع المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.

حماية اللوحات الفنية 

تطرق مشروع القانون إلى كيفية حماية اللوحات التشكيلية الفنية ذات القيمة التراثية، وذلك في الشق المتعلق بتنظيم تصدير اللوحات التشكيلية والرسومات الفنية والمنحوتات والمجسمات والإبداعات المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية، التي أنجزها فنانون مغاربة.

ويهدف المشروع إلى حماية هذه اللوحات والأعمال ذات القيمة التراثية والحفاظ عليها، ومنع تصديرها بطرق غير مشروعة إلى الخارج، مع تسهيل عملية البيع والتصدير للأعمال الفنية العادية. كما يسمح بتصدير هذه الأخيرة خارج التراب الوطني من خلال تصريح بالشرف يقدم لمصالح الجمارك من قبل المصدر.

وستعمل الوزارة على إعداد نصوص قانونية إضافية تؤطر هذا المجال، بما في ذلك محاربة تزوير الأعمال الفنية.

التراث الثقافي المغمور بالمياه

من بين المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، والتي تتماشى مع التزامات المغرب الدولية، تخصيص حيز مهم للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك انسجاما مع ما يتيحه طول السواحل المغربية الممتدة على البحرين المتوسط والأطلسي، وارتباط البلاد بعمقها الإفريقي والمتوسطي، فضلا عن ازدهار الحركة الملاحية التي شهدتها السواحل والطرق البحرية المارة بالمياه الإقليمية.

ويقصد بهذا النوع من التراث الآثار التي تعكس الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة جزئيا أو كليا تحت المياه الوطنية. وتشمل هذه الآثار المواقع، البنيات، البنايات، المواد، البقايا البشرية أو الحيوانية، بالإضافة إلى حطام السفن والطائرات أو أي مركبات أو آلات أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل قامت بإنشاء المركز الوطني للدراسات والأبحاث في التراث المغمور بالمياه، لتعزيز الاهتمام بهذا المجال الحيوي.

التراث الطبيعي

كما تطرق المشروع القانون إلى أنواع أخرى من التراث المغربي كالتراث الطبيعي الذي يشمل المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية، أو بيئية، أو جمالية. والتراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوحية والعينات المعدنية والمستحاثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية ذات الأهمية التراثية بالنسبة للتاريخ الطبيعية وعلوم الأرض والحياة عامة والتي تنتمي لأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع خاصة هياكل الفقريات والأحافير الحيوانية وكذا الرواسب المعدنية والأنماط الطبقية الموصوفة بالمغرب. 

كما يتطرق كذلك إلى مفهوم "المجموعات التاريخية" والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.

الكنوز الإنسانية الحية

أدرج المشروع مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيال ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي ولاسيما الممارسات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزء من تراثهم الثقافي.

من بين المستجدات القانونية الأخرى التي جاء بها مشروع القانون، مفاهيم جديدة تهم إعداد مخططات تدبير التراث وكذا إخضاع الأشغال الكبرى والأوراش التي ترتبط بالتراث الثقافي أو تجرى بمحاذاته لدراسة التأثير على التراث والتي تهدف إلى تقييم الآثار السلبية والإيجابية المحتملة على تلك المجموعات التاريخية ولتقديم توصيات وتدابير عملية بهذا الشأن للحد أو التقليص من الآثار السلبية التي قد تلحق بها.

وفي الجانب الزجري، يتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة للحد من المخالفات، وذلك تعزيزا للحماية القانونية للتراث الثقافي، كما يحدد مساطر حماية التراث الثقافي التي تشمل التسجيل في لائحة التراث العالمي، والترتيب في عداد الآثار، وهو إجراء حمائي يقوم على المسؤولية المشتركة بين مالكي تلك الأصناف والإدارة من أجل الحفاظ عليها، والتقييد في السجل الوطني للجرد، والذي يعتبر بمثابة قاعدة بيانات تقيد فيها عناصر التراث.