فن و ثقافة
المجلس الأعلى للحسابات يوصي بحماية التراث الثقافي
07/03/2023 - 16:54
إكرام زايد
أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنة 2021 والذي أصدره الثلاثاء 7 مارس 2023، على أهمية إعداد استراتيجية مندمجة للعمل الثقافي من أجل ضمان الولوج للثقافة، ودعم الإبداع باعتبارها رافعة أساسية من رافعات التنمية الشاملة.
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بإعداد استراتيجية ثقافية مندمجة تحدد الرؤية والأهداف والتوجهات الكبرى للعمل الثقافي على المستوى الوطني، وكذا المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية.
كما أوصى المجلس بالسهر على وضع آليات محكمة لضمان تنسيق مختلف تدخلات الفاعلين الرئيسيين في العمل الثقافي، والاستعمال المشترك للموارد المالية والبشرية.
وسجل المجلس أنه لم يتم بلورة إطار قانوني يحدد التراث الثقافي اللامادي وطرق حمايته، كما لم يتم بعد تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية والمالية المتعلقة بإعداد نظام للكنوز البشرية الحية.
لذلك، دعا المجلس لاستكمال العمل على الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي، لا سيما من خلال إدراج الجوانب المتعلقة بصون وتعزيز الموروث الثقافي اللامادي. وكذا إعداد نظام الكنوز البشرية الحية، من أجل التعرف على حاملي التراث الثقافي اللامادي وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة.
كما لفت المجلس إلى غياب برنامج عمل متعدد السنوات لجرد وصون هذا الموروث الثقافي، لا سيما من خلال تشجيع وتثمين البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال، وتحديد المناطق الجغرافية والموضوعاتية المستهدفة، إضافة إلى الجدولة الزمنية للقيام بجرده الشامل ورقمنته وتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك.
ولذلك، أوصى بالعمل على إعداد برامج متعددة السنوات لجرد التراث الثقافي اللامادي، من خلال تحديد الموضوعات والمناطق المستهدفة وكذا الموارد البشرية والمالية الكافية، لضمان فعاليات عمليات الجرد المبرمجة.
ومن بين الملاحظات التي سجلها المجلس، عدم تحيين المنصة الرقمية المتعلقة بجرد وتوثيق التراث الثقافي المحدثة سنة 2010، علما بأن هذه الأخيرة لا تتيح إمكانية اقتراح إدماج عناصر من التراث الثقافي اللامادي لقوائم الجرد.
و أبرز تقرير المجلس أن المغرب صادق على اتفاقية اليونيسكو لحماية التراث الثقافي اللامادي لحماية هذا المكون من التراث الثقافي سنة 2006، ومنذ ذلك الحين تم إدراج 11 عنصرا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية، فضلا عن عنصر واحد في قائمة التراث الثقافي اللامادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.
كما لفت تقرير المجلس إلى أن الوزارة المكلفة بالثقافة، قامت إلى حدود شهر أكتوبر 2022 بجرد 204 عنصرا من التراث الثقافي اللامادي للمغرب.
وفي سياق متصل، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية همت الجوانب المتعلقة بالتراث الثقافي اللامادي وتدبير البنيات الأساسية الثقافية ودعم المشاريع الفنية والثقافية، بالإضافة إلى مراقبة تسيير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

مقالات ذات صلة
فن و ثقافة
مجتمع
فن و ثقافة
مجتمع