حوادث الدراجات النارية.. ارتفاع مقلق وتدابير للحد من الظاهرة

وأفادت "نارسا" بأن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية المسجلة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2015، التي تعتبر السنة المرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، يظهر أن هناك شبه استقرار في عدد الوفيات حيث تم تسجيل ارتفاع طفيف في حدود 1,14 بالمائة.

وأشارت الوكالة، في معطيات قدمتها لـSNRTnews، إلى أنه وفي مقابل التحسن الإيجابي الذي تم تحقيقه في مختلف الرهانات التي حددتها الاستراتيجية، عرف الرهان المرتبط بالدراجات ثنائية وثلاثية العجلات ارتفاعا مهولا بلغت نسبته 44,2 بالمائة.

وأكد المصدر ذاته أن الفئات العديمة الحماية من راجلين ومستعملي الدراجات الهوائية والدراجات ثنائية وثلاثية العجلات بمحرك تمثل 71,9 بالمائة من مجموع الوفيات، وهو ما يبين بالملموس أن إشكالية انعدام السلامة الطرقية ببلادنا تهم أساسا هذه الفئات، وهو ما يتطلب تركيز جهود كل المتدخلين على الإجراءات والمشاريع التي من شأنها تأمين سلامتهم في الفضاء الطرقي.

ووفق معطيات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني فقد عرفت سنة 2024 تسجيل 96 ألفا و810 حوادث سير بدنية في المجال الحضري، بنسبة ارتفاع في حدود 14 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 1063 قتيلا و5046 مصابا بجروح خطيرة.

الدراجة الآمنة

أبرزت "نارسا" أنه قد تم إيلاء اهتمام خاص لفئة مستعملي الدراجات النارية، من خلال تعبئة الموارد اللازمة من قِبَل كافة المتدخلين، لضمان سلامتهم وتحسين سلوكهم على الطريق.

وأشارت إلى أنه وبالإضافة إلى إطلاق عملية تواصلية متعددة الوسائط لتحسيس مستعملي الدراجات النارية بأهمية التقيد بمقتضيات ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، وضعت الوكالة برنامجا مندمجا أطلقت عليه اسم "الدراجة الآمنة" يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزير سلامة مستعملي الدراجات النارية باعتبارهم فئات عديمة الحماية.

وتتمثل هذه الإجراءات في تعزيز المراقبة الطرقية لسائقي الدراجات النارية وخصوصا استعمال الخوذة الواقية واحترام السرعة القانونية من خلال تفعيل الوحدات المتنقلة لمراقبة المخالفات في إطار الشراكة مع مصالح المراقبة بالمديرية العامة للأمن الوطني.

ولفتت إلى تفعيل مراقبة السرعة القانونية للدراجات النارية من خلال الرادارات الثابتة، وتقوية المراقبة في صفوف صانعي وبائعي الدراجات النارية للتأكد من موافقة الخصائص التقنية للدراجات التي يتم تسويقها مع ملف المصادقة عليها.

وأكد المصدر ذاته أنه تم كذلك تعزيز مراقبة الدراجات النارية لمحاربة التغييرات غير القانونية لخصائصها التقنية باستعمال أجهزة قياس السرعة speedomètres بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني.

وتشمل الإجراءات كذلك ترسيخ ثقافة استعمال الخوذة الواقية من خلال توزيع 50 ألف خوذة واقية بمختلف جهات المملكة، ووضع إطار يدعم ويسهل اقتناء خوذات واقية تستجيب للمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أنه يتم حاليا الاشتغال على إعداد تصور جديد متكامل للتمكن من تحسين مؤشرات السلامة الطرقية بالنسبة لهذه الفئة، خصوصا وأن سنة 2025 تتزامن مع إعداد مخطط جديد للمراقبة الطرقية.