مجلس المنافسة يواصل رصد مدى تنفيذ 9 شركات محروقات لالتزاماتها

ويفيد المجلس أن رقم معاملات الشركات التي يتناولها التقرير في الربع الثاث من العام الماضي، وصل إلى 21,16 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها م العام الماضي.

وأشار مجلس المنافسة إلى عدد الفاعلين النشيطين والمتوفرين على ترخيص مؤقت الممارسة نشاط توزيع مواد البترول السائلة وصل إلى 35 فاعلا أي نفس العدد المسجل عند متم يونيو من سنة 2024، غير أن تقرير مجلس المنافسة يتناول فقط البيانات التي توفرها تسع شركات.

ووصل عدد محطات الوقود إلى 3478 محطة في الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 3447 محطة في الربع الثاني من العام نفسه، علما أن الشركات التسع تتوفر على 2520 محطة.

وبلغ متوسط هوامش الربح الخام الذي أنجزته الشركات التسع، خلال الربع الثالث من العام الماضي، نحو 1.46 درهم للتر بالنسبة للغازوال ودرهمان للتر بالنسبة للبنزين مسجلة مستويات تتجاوز نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني 1.21 درهم للتر إزاء الغازوال و 1.79 درهم لاتر للبنزين)، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ متوسط هوامش الربح الخام في هذا النصف 1.34 درهم للتر إزاء الغازوال و 1.93 درهم للتر البنزين، مما يؤكد ديناميكية الاستدراك المعتمدة من قبل فاعلي هذه السوق بين فترات السنة.

ويلاحظ مجلس المنافسة أن الربع الثالث من سنة 2024، اتسم بارتفاع في حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بنسبة 10.8 في المائة مستقرا في 1.70 مليون طن تقريبا، وبانخفاض في قيمتها بنحو ناقص 9,75 في المائة بالغة 14.03 مليار درهم على أساس سنوي.

وأوضح أن الشركات التسع المعنية بالتقرير أنجزت نسبة 84 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة.

وأكد أن المداخيل الضريبية المستخلصة من استيراد الغازوال والبنزين (أي الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد بلغت حوالي 7.21 مليار درهم في هذه الفترة من سنة 2024، مقابل 6,76 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاع بنسبة 6.6 في المائة، أي 454 مليون درهم كزيادة من حيث القيمة.

وأوضح أن الارتفاع يرد إلى الزيادة في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 510 مليون درهم تقريبا والناتجة بدورها عن تصاعد حجم استيراد كلا النوعين من المحروقات.

وشدد على أن سعة التخزين الإجمالية والمتاحة ارتفعت إلى 1.56 مليون طن عند متم شتنبر 2024 (88) في المائة تخص الغازوال)، بزيادة قدرها 4.2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية يونيو من نفس السنة.

وأضاف أن طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع بلغت نحو 1.27 مليون طن بنسبة تعادل 81.7 في المائة من السعة الإجمالية في السوق.

وأفاد أن حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ نحو 2.33 مليار لتر خلال هذه الفترة، مسجلة زيادة ناهزت 4.8 في المائة على أساس سنوي، وحققت الشركات التسع مبيعات بلغ حجمها 1,9 مليار لتر بنسبة بلغت 82 في المائة من إجمالي المبيعات في السوق.

وأكد عند تحليل العلاقة الترابطية على انخراط السوق في هذه الفترة من سنة 2024 في منحى تنازلي من حيث تغير الأسعار الدولية وتكاليف الشراء وأسعار التفويت لكلا النوعين من المحروقات ومقرونة بتغييرات متباينة

وأوضح أن الأسعار الدولية سجلت من جهة، انخفاضا مماثلا للذي سجلته تكاليف شراء الغازوال، و من جهة أخرى، انخفاضا أكبر نسبيا لانخفاض تكاليف شراء البنزين بفارق 33 سنتيما.

وأكد أن الشركات المعنية عمدت إلى تطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكاليف الشراء على أسعار تقويت البنزين وفي مقابل ذلك، كان مستوى انخفاض أسعار تقويت الغازوال أقل ب 27 سنتيما للتر مقارنة بالانخفاض المسجل في تكاليف الشراء وكذا الأسعار الدولية.